رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريمي
تضمّن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025 (49) مادة، بعد أكثر من 20 عامًا من صدور القانون السابق في عام 2002م.
ووفق اطلاع “أثير” على القانون الجديد الذي نُشرت تفاصيله في الجريدة الصادرة الرسمية الصادرة اليوم، تضمن إضافات جديدة كإضافة بند “مشروعات التطوير العقاري” و “إنشاء دائرة جمركية” كما تضمن الإعفاء من جميع أنوع الضرائب لمدة 10 سنوات" ضمن بند الحوافز والتسهيلات، والسماح بإنشاء مواقع في المناطق الاقتصادية واقتراح إنشاء مناطق حرة، وإنشاء فرع للجوازات والأحوال المدنية.
ما الجديد في القانون؟
أُضيف في القانون الجديد “التطوير العقاري”، الذي يُعنى بأعمال تشييد المشروعات العقارية السكنية، أو التجارية، أو السكنية التجارية، أو السياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهدف بيعها على المخطط أو تامة البناء وتضمن 8 مواد، أبرزها:
- تُخصص الأراضي لإقامة مشروعات التطوير العقاري من خلال منح حق الانتفاع، وفق القواعد والأحكام التي يحددها مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة دون التقيد بالمرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان وقانون الأراضي.
- يحق للمطور العقاري بيع وحدات مشروعاته لغير العمانيين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وفق نظام التملك الحر وبما تحدده اللائحة.
- يُلزم المطور العقاري ببدء وتنفيذ أعمال المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما في ذلك تنفيذ البنية الأساسية وتوصيل الخدمات، وتسليم الوحدات العقارية للمشترين كاملة بالخدمات والمستندات والرسومات الداخلية.
- يُمنع المطور من الإعلان عن بيع وحدات على المخطط أو تلقي أموال من المشترين قبل الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة ضوابط البيع على المخطط.
- يحق للمجلس بقرار رسمي اعتبار أي مشروع تطوير عقاري مجمعًا سكنيًا مغلقًا، وفق الشروط المحددة في اللائحة.
ما هي الدائرة الجمركية الجديدة ومهامها؟
يكون للمنطقة الاقتصادية الخاصة نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، يتضمن تنظيم حركة البضائع بين المنطقة والإقليم الجمركي، وتسهيل إجراءات التفتيش والمعاينة، وتبسيط الإفراج الجمركي دون الإخلال بالكفاءة، بالإضافة إلى توحيد إجراءات الفحص المخبري في موقع واحد لضمان الدقة والشمولية.
إنشاء مواقع في المناطق الاقتصادية واقتراح إنشاء مناطق حرة، وإنشاء فرع للجوازات والأحوال المدنية، فما تفاصيلها؟
- يجوز للهيئة إنشاء موقع أو أكثر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة تابعًا للإقليم الجمركي، مخصصًا للشركات والمنشآت الصناعية التي تصدر منتجاتها أو تدخلها إلى الإقليم الجمركي، وتُعامل هذه الشركات معاملة الشركات الواقعة في الإقليم الجمركي، ويصدر بشأن نظام الترخيص والعمل في هذه المواقع قرار من المجلس بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
- يجوز للهيئة اقتراح إنشاء منطقة حرة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، ويصدر بإنشائها مرسوم سلطاني، وتُطبق عليها أحكام المناطق الحرة الواردة في هذا القانون أو أي قوانين أخرى ذات صلة.
- يُنشأ فرع للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة، ويتولى إصدار تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين الأجانب وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك للعمالة الوافدة وذويهم العاملين في المنطقة.
ما الإضافات الجديدة في فصل الحوافز والإعفاءات والتسهيلات؟
- إلزام الجهة المشغلة بتفعيل نظام إلكتروني آمن متصل بنظام المحطة الواحدة لتبادل البيانات والتراخيص والسداد الإلكتروني للرسوم.
- يمكن منح موافقة موحدة للمشاريع الاستراتيجية، تكون نافذة بذاتها، مع إمكانية منح مزايا إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
- إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات قابل للتجديد لأنشطة محددة، باستثناء قطاعات مثل البنوك والتأمين والمقاولات والاتصالات والنقل.
- إعفاء جمركي على المعدات والمواد اللازمة للمشروع عند إدخالها، مع حظر التصرف فيها إلا بموافقة الهيئة وسداد الرسوم.
- إعفاء جمركي على الصادرات من المنطقة إلى خارج سلطنة عمان.
- تخصيص الأراضي للمشاريع بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون التقيد بالقوانين العامة للأراضي.
- حماية المشروع من التأميم أو المصادرة أو الحجز إلا بأحكام قضائية.
- لا يجوز إلغاء التراخيص أو فسخ عقود الأراضي إلا بعد إنذار وسماع المشروع وإتاحة مهلة لتصحيح المخالفات.
- حرية كاملة في تحويل الأرباح والمبالغ للخارج دون قيود.
- حرية في تصدير المنتجات دون ترخيص مع الالتزام بتقديم بيان للهيئة.
- السماح بندب أو نقل العمال بين المشاريع داخل المناطق الخاصة أو الحرة بقرار من المجلس.
- للمشروع حرية تحديد أسعار منتجاته وخدماته.
- توسعات المشروع تستفيد من نفس الحوافز والمزايا بشروط يحددها المجلس.
- منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وملاك العقارات غير العمانيين وأقاربهم وفق إجراءات بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
نظام المحطة الواحدة تحولت إلكترونيًا، فما جديدها؟
تلتزم أي جهة أو شركة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة بتفعيل “نظام إلكتروني” آمن وربطه بنظام المحطة الواحدة، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونيًا، وبما ضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل القانون كاملة من خلال الرابط الآتي:
