مسقط-أثير
أصدر معالي الدكتور أحمد محمد السعيدي وزير الصحة أمس الثلاثاء قرارا وزاريا حمل رقم 57 /2016بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وجاء في القرار – حسب صور من القرار رصدتها “أثير” – بأنه يلغى كل ما يخالف هذا القرار والجدول المرافق له أو يتعارض مع أحكامهما.
واستند القرار إلى المرسوم السلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، والى اللائحة التنفيذية للقانون المالي، وإلى موافقة وزارة المالية
والقوائم هي:
