رصد – أثير
دعا مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في السابع من نوفمبر المقبل، جاء ذلك في إعلان نشرته المؤسسة ورصدته “أثير” .
وتأتي هذه الدعوة للدراسة والموافقة على حل وتصفية الشركة وفق الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين المصفي وتحديد أتعابه.
حيث أن مؤسسة خدمات الموانئ قد كشفت في تقرير مجلس الإدارة لفترته المنتهية في 30 سبتمبر 2016م -الذي أطلعت عليه “أثير”- بأنه سيقوم بإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس بموجب اتفاقية امتياز تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2016م، وأن مجلس الإدارة قد وافق في شهر يوليو الماضي على مقترح وزارة النقل والاتصالات بتمديد اتفاقية الامتياز لعام إضافي حتى 2017م، واستمرار العمليات من الأرصفة التسعة الحالية مع التسهيلات الأخرى المصاحبة لها والتي تم تحديدها وفق الوزارة.
كما قامت وزارة النقل والاتصالات بمخاطبة المؤسسة نهاية أغسطس الماضي، موضحة بأن عمليات المؤسسة سوف تقتصر على خمسة أرصفة فقط مع عدم توفير بعض التسهيلات التي حددتها المؤسسة كشرط للتمديد، ورأى المجلس بأن تمديد اتفاقية الامتياز لعام آخر لن يكون مجديا اقتصاديا ولن يحقق عوائد مجدية لمساهمي المؤسسة.
وأوضح تقرير مجلس الإدارة بأن العائدات التشغيلية قد ارتفعت في هذه الفترة بنسبة 54% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابقة، وذلك لزيادة بعض الرسوم والأجور.
و أدى انخفاض المصروفات التشغيلية إلى تحقيق أرباح بلغت أكثر من 451 ألف ريال عماني مقارنة مع خسارة تشغيلية بلغت 3 ملايين و830 الف ريال عماني تكبدتها المؤسسة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يذكر أن، مؤسسة خدمات الموانئ قامت العام الماضي وبموافقة وزارة المالية بتنفيذ برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي الشركة العمانيين، والذي نص على دفع راتب شهر أساسي واحد عن كل سنة خدمة سابقة كتعويض شامل للموظف، حيث تقاسمت وزارة الماليـة والمـؤسسة تكـلفة البرنامج مناصفة 50% لكل طرف وبلغت التكلفة التي تحملتها المؤسسة نظير مساهمتها من هذا البرنامج أكثر من مليون و200 ألف ريال.
