مسقط-أثير
تُجرى غدا الاثنين 25 أبريل انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية التي تقدم لها 26 صحفيا وإعلاميا مترشحا.
ويتنافس المترشحون على 12 مقعدا لمجلس الإدارة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت من المفترض أن تُجرى في فبراير، ثم في مارس وأُجلت إلى أبريل الحالي.
وستقوم لجنة محايدة أقرتها وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الانتخابات حفاظا على سيرها نحو الاتجاه السليم وبما يتفق مع النظم المعمول بها بالسلطنة.
وكان تأجيل الانتخابات جاء عقب كسب أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية للفترة الماضية حكمًا قضى بتعديل نظام الانتخابات إلى النظام الفردي بعد أن قرر المجلس السابق تحويل النظام دون الرجوع للجمعية العمومية إلى نظام القوائم المخالف للائحة الداخلية وقانون الجمعيات الأهلية.
وتعود التفاصيل –حسب أخبار نشرتها “أثير” سابقا- إلى شهر نوفمبر الماضي عندما طُرحت فكرة تحويل النظام من عدد محدود من مجلس الإدارة السابق تحت مبدأ “التجانس” ولأول مرة منذ إنشاء الجمعية، مما جعل أربعة من مجلس الإدارة السابق يتقدمون باعتراض للأخذ بالرأي القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على هذه الجمعيات، والتي جاء ردها برفض إجراء الانتخابات بنظام القوائم وذلك لمخالفته المادة ( 5) من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000 م والذي يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية، و طالبت الوزارة الجمعية النأي عن التكتلات القبلية و الفئوية، كما وجهتها إلى اتخاذ ما يلزم حيال دعوة الجمعية العمومية وفقا للمادة (21) من قانون الجمعيات الأهلية ، التي تشير إلى تقديم قائمة واحدة فقط بأسماء جميع الأعضاء الراغبين في الترشح لمجلس الإدارة دون أن يتم تقسيمهم لعدة قوائم و ذلك كما وصفته الوزارة لتسهيل العملية الانتخابية للجمعية العمومية و اختيار من يمثلهم في إدارة الجمعية العمومية دون التقيد بانتخاب قوائم محددة، إلا أن بعض أعضاء المجلس في الفترة السابقة أصدروا إعلانا في الصحف المحلية بأن الانتخابات ستتم بنظام القوائم، وعلى إثر ذلك لجأ أربعة من أعضاء مجلس الإدارة السابق لمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها لصالحهم وقضى بإلغاء نظام القوائم في الانتخابات المزمع إقامتها، وبعد صدور الحكم وجهت وزارة التنمية الاجتماعية خطابا لجمعية الصحفيين في مارس الماضي بضرورة الالتزام بتنفيذ الحكم الصادر، وكررت الوزارة في 28 مارس الماضي توجيهها بتنفيذ الحكم مرة أخرى بعد بطء في تنفيذه.
جدير بالذكر أن الأعضاء الأربعة الذين لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري قد تنازلوا بتاريخ في الجلسة الأخيرة التي عقدت بتاريخ 31 مارس الماضي عن بقية الطلبات وذلك حفاظا على كيان الجمعية من الخلافات واللجوء للمحاكم وحفاظا على سمعة الجمعية من التفرقة والتشظي – حسب تعبيرهم-.
