مسقط-أثير
قال الادعاء العام بأن مجموع القضايا التي حفظت في عام 2016م بلغ (21075) قضية وبنسبة 56 % من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2015م (20914) قضية محفوظة، أي إنه قد حدث ارتفاع بسيط في عدد القضايا المحفوظة بمقدار(161) قضية، و بنسبة زيادة اقل من (1) %عن العام المنصرم.
(
)
وأوضح الادعاء في المؤتمر الصحفي الذي حضرته “أثير” أن القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل سجلت أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2016م، إذ بلغت(7827) قضية بنسبة (37) % من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام، وبنسبة (20.6) %تقريبا من إجمالي عدد القضايا لهذا العام.
وبلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2016م (14576) قضية أي ما نسبته (38) % من إجمالي القضايا الواردة إليه، فيما كان العدد لعام 2015م(17181) قضية، أي إنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار(2605) قضايا وبنسبة(15.2) %عن عام 2015م. وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2016م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم يتضح أن القضايا التي حُفظت أكثرمن القضايا التي أحيلت بعدد (6627) قضية.
(
)
أكثر
وأوضح الادعاء العام أنه تبقى حتى نهاية عام 2016م (1710) قضايا، وتشكل ما نسبته5 %من إجمالي عدد القضايا، و في عام 2015م كانت هناك (1957) قضية و بالنسبة ذاتها تقريباً، أي إن هناك نقصانا في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2016م عن عام 2015م بمقدار (247) قضية.
(
)
وذكر بأن عدد الأحكام المنفذة في عام 2016م بلغ (12434) حكماً، بنقصان (513) حكماً عن عام 2015م ونسبة انخفاض (4) %حيث كان العدد (12947) حكماً.
أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2016م فكانت (615) حكماً، وفي عام 2015م كانت هناك (814) حكماً لم ينفذ حتى نهاية عام 2015م، أي إن هناك انخفاضاً في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار (199) حكماً ونسبة انخفاض (24.4) % تقريباً. وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2016م من إجمالي الأحكام (95 ) %، ولم يتبق سوى (5 ) %من الأحكام لم ينفذ.
وقد نفذت المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (2931) حكماً أتت بعدها إدارة الادعاء العام بولاية بركاء بواقع (805) أحكام. وقد حُصّل في عام 2016م مبالغ قدرها (3234770) ريالاً عمانياً أما في عام 2015م فقد كان المبلغ (1741564) ريالاً عمانياً أي إنه حدث ارتفاع في المبالغ المحصلة بنسبة أكثر من (85) %.
