مسقط- أثير
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان صباح اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وحضرته “أثير”.
وبهذه المناسبة بارك معالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة لعمال السلطنة احتفاليتهم بهذا اليوم، والذي يأتي تقديرا للجهود التي يبذلونها كبقية عمال دول العالم في تنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه العمال في بناء الاقتصاد الوطني، كما هي المطالبة المتجددة بالعطاء والتحفيز وبالتعاون مع أطراف الانتاج ( أصحاب العمل ) للاستمرار في مسيرة بناء الاقتصاد.
وفيما يخص قانوني العمل والتأمينات الجديدين والذي طال انتظارهما، أوضح معاليه بأن “قانون العمل تم الحديث عنه كثيراً، وقد أخذ حيزاً من الاهتمام، والقانون في طور الإجراءات بعد أن تمت مناقشته ودراسته، وسيتم الاعلان عنه فور الانتهاء منه”. وأضاف معاليه بأنه تم دراسة المطالب المتعلقة حول قانون التأمينات، والأن يتم مناقشتها من قبل الجهات المعنية، حيث أن هناك الكثير من المطالب التي تمت دراستها لتحسين بعض المزايا الموجودة والمتوفرة من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وبخصوص النسبة الكبيرة من الموظفين الذين تم تسريحهم من وظائفهم في القطاع الخاص للعام 2016 وهل ستتكرر في العام الجاري، أفاد الوزير بأن ما أفرزته الظروف الاقتصادية، والفصل والدوران الوظيفي، فقد تم تشكيل لجنة مختصة بذلك من عدد من الجهات المعنية ومنها غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام للعمال. وتوصلت اللجنة إلى إعادة تشغيل العدد الأكبر من العمال المفصولين في مؤسسات وقطاعات أخرى. وأشار معاليه في محور حديثه إلى إن هذه الظروف ليست خاصة بالسلطنة فقط، وإنما دول العالم أجمع، معتبرا أن التأثير في السلطنة محدود جدا، وتم اتخاذ إجراءات احترازية، واللجنة قائمه بدورها مع الجهات المختصة، متمنيا عدم تكرار ذلك مع تعافي الاقتصاد وتحسن الأوضاع.
من جهة أخرى، قال سعادة سعيد الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بأن الاتحاد العام للعمال ومنذ تأسيسه، يمشي بخطى ثابتة مع الدعم المقدم من الحكومة ولله الحمد، وتمكن الاتحاد من تثبيت أقدامه سواءً في السلطنة أو خارجها. أما فيما يخص العلاقة بين الجانبين، قال الكيومي “نحن كطرف من أطراف الانتاج الثلاثة وكأصحاب عمل داعمين للاتحاد ولجميع برامجه”. وقدم الكيومي شكره وتقديره للاتحاد لتواصله الدائم، والتفاهم الذي أبداه في كثير من الأمور، الأمر الذي تبلور في نجاحات مشتركة في كثير من الملفات، خاصة وأن هذا التعاون مرتبط بالتشريعات والقوانين والاضرابات العمالية وجميع الهموم المشتركة.
