العمانية – أثير
ظلت الأنشطة الاقتصادية في السلطنة تعاني من بطء في وتيرة النمو انعكاسا لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط، حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1ر5 بالمائة خلال عام 2016م مقارنة مع عام 2015م.
ويُعزى هذا التراجع، إلى الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7ر23 بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 6ر0 بالمائة خلال عام 2016م.
ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و”الزراعة والثروة السمكية” والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و”تجارة الجملة والتجزئة”.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، وصل التضخم مُقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2ر2 بالمائة 2.2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2017م، انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافيا لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية إلى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة (يناير – أبريل) من عام 2017م مقارنة مع 2ر2 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2016م. ووصل عجز الحساب الجاري إلى 7ر4 مليار ريال عُماني خلال عام 2016م.
كما ظل القطاع المصرفي في السلطنة يشهد نموا معتدلا في الإئتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد. وظلت محفظة الإئتمان تتمتع بجودة عالية، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 1ر2 بالمائة في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقا لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 8ر16 بالمائة في نهاية عام 2016م مقارنة مع 1ر16 بالمائة في نهاية عام 2015م.
