الإثنين , 25 سبتمبر 2017 1:56 م
الرئيسية / أخبار / ارتفاع في الأراضي المخططة وانخفاض في الممنوحة…هذه تفاصيل الإسكان لعام 2016م
وزارة الاسكان

ارتفاع في الأراضي المخططة وانخفاض في الممنوحة…هذه تفاصيل الإسكان لعام 2016م

مسقط – أثير

ارتفع عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة مقابل انخفاض في قطع الأراضي الممنوحة.

إذ أوضحت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد الأراضي المخططة لعام 2016 بلغ أكثر من 63 ألف قطعة، بارتفاع بنسبة 29% عن عام 2015م، أما الممنوحة فقد انخفضت بنسبة 13%مقارنة بعام 2015م، وبلعت 36 ألف و811 قطعة أرض.

الأراضي المخططة
وتصدرت محافظة الداخلية قطع الاراضي المخططة في عام 2016، إذ بلغت أكثر من 12 ألف قطعة، تليها جنوب الشرقية بـ 11 ألف قطعة، ثم الظاهرة بـ 10 آلاف، وشمال الباطنة بـ 9 آلاف قطعة.

وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة الوسطى، بنسبة 88% ليصل العدد إلى ألف و300 قطعة في 2016، بعد أن كانت حوالي 11 ألف عام 2015، تليها شمال الشرقية التي سجلت انخفاضا بنسبة 56%، ثم ظفار التي شهدت انخفاضا بنسبة 43%.

الأراضي الممنوحة
مجددا، الداخلية نالت النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في عام 2016 إذ بلغ عددها 7 ألاف و566 قطعة، تليها جنوب الباطنة بـ 6آلاف قطعة، ثم شمال الشرقية بـ5 الاف قطعة.

وشهدت محافظة ظفار أعلى نسبة انخفاض في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 64%، إذ بلغت ألف و627 في 2016 بعد أن كانت 4 آلاف و480 قطعة، وفي المقابل، فإن مسندم سجلت أعلى نسبة ارتفاع في الأراضي الممنوحة، بلغت 307% حيث ارتفع العدد من 131 في عام 2015م الى 533 في عام 2016م.

نوع الاستخدام
سجلت الأراضي السكنية أعلى نسبة من اجمالي الأراضي المخططة والممنوحة، حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 48 الفا، مستحوذة على ما نسبته 76.8%، فيما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة للاستخدام السكني 32 ألفا و330 قطعة.

وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الاراضي المخططة والممنوحة يـ 8 آلاف قطعة مخططة وألفي قطعة ممنوحة، أما الاستخدام التجاري، فقد بلغ عدد القطع المخططة ألفين و200، مقابل 380 قطعة ممنوحة.

شاهد أيضاً

محكمة

لعدم التزامها بإنجاز الخدمة لأحد المستهلكين،حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، …

اترك رداً