أثير حيث تكون
رصد-أثير
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (٢٠١٧/٢٤٠) بشأن مشروع الاختبارات الوطنية في الصفوف المرحلية.
وتضمن القرار الموقع بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧م وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المواد، حيث جاءت المادة (١) كالآتي : تطبق الاختبارات الوطنية في صفوف الرابع، والسابع، والعاشر بمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة( أحادية اللغة، وثنائية اللغة) سنويا وبشكل تدريجي اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧م على النحو التالي:
-في العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٧م تطبق على الصف العاشر في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.
-في العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٨م تطبق على الصف الرابع في مهارات القراءة والكتابة والحساب.
-في العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩م تطبق على الصف السابع في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.
-في العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م تطبق على صفوف الرابع والسابع، والعاشر معا، ثم يستمر التطبيق بشكل سنوي.
وأوضحت المادة (٢): تعد اختبارات النقل (٥-١٠) على مستوى المدارس، بحيث تكون الاختبارات الوطنية كفيلة بمراقبة جودة التحصيل الدراسي على المستوى الوطني.
ونصت المادة ( ٣ ) من القرار:
تُعِد المديرية العامة للتقويم التربوي الاختبارات الوطنية بالتنسيق مع التقسيمات المختلفة بالوزارة، و تتولى الإشراف على تطبيقها.
والمادة ( ٤ ):
تُعدُّ المديرية العامة للتقويم التربوي دليل عمل الاختبارات الوطنية متضمناً المواصفات العامة و أدوات الدراسة ( كتيبات الاختبارات، و الاستبانات).
والمادة ( ٥ ):
تشكل المديرية العامة للتقويم التربوي الفرق و اللجان التي يحتاجها المشروع، و تحدد مهامها و أدوارها لتباشر أعمالها المنوطة بها.
والمادة ( ٦ ):
تقوم المديرية العامة للتقويم التربوي بتدريب المختصين من ديوان عام الوزارة و الحقل التربوي من خلال ما يلي :
– تدريب المعنيين على إعداد الاختبارات الوطنية و إدارتها.
– تدريب إدارات المدارس على كيفية إدارة الاختبارات، و استخدام الدليل الخاص بذلك.
– تدريب المعلمين و المختصين على تصحيح الاختبارات و إدخال البيانات.
والمادة ( ٧ ):
تُصحح الاختبارات الوطنية في المدارس بالمديريات/ الإدارة التعليمية في المحافظات بإشراف المديرية العامة للتقويم التربوي.
والمادة ( ٨ ):
تقوم المديرية العامة للتقويم التربوي بكتابة تقارير نتائج تطبيق الاختبارات و ترفعها لنا.
أما المادة التاسعة والأخيرة من القرار الذي رصدته “أثير” فأشارت إلى أنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
