مسقط-أثير
أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي لدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً تمكن المديرية من استرجاع (68810.710) ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2017م وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية في أداء مهامها واسترجاع حقوق المستهلكين.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بأن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات من بينها قطاعات السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات حيث بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في تلك القطاعات (8323) ريالا عمانيا، مضيفاً بأنه بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة (19640) ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لقطاعات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات (6313.200) ريال عماني.
وأضاف: القاسمي بأنه تم أيضاً استرجاع (350) ريالا عمانيا لقطاع مكاتب السفر والسياحة وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه، وفيما يخص قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد تم استرجاع (17902.500) ريال عماني وذلك للإخلال بالعقود والمماطلة في تسليم العمل، كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع السلع والخدمات الأخرى (4882.010) ريال عماني.
وأكد القاسمي بأن المديرية ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير جهودها، مناشداً الجميع بالتعاون لتحقيق سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
