مسقط – أثير
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على طلب الإحاطة بشأن البنود التفصيلية لموازنات الوزارات الخدمية، وأوضح الرد بأن حجم البيانات التفصيلية لكافة موازنات الوزارات الخدمية كبير جداً، وأفاد معاليه في رده بكشوفات ورقية لموازنات وزارتي التربية والتعليم والصحة كونهما يمثلان (41%) من إجمالي مصروفات الوزارات لعام 2017م، كما تم استعراض رد معاليه عن السؤال الموجه حول الدعم المالي المقدم للشركات الحكومية، والذي أشار إلى أن الشركات الحكومية التي تم تخصيص دعم مالي لها في الموازنة العامة للدولة لعام 2017م، بناءً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وخدمية بهدف تمكين تلك الشركات من الاستمرار في تأدية مهامها في تقديم الخدمات الأساسية للموطنين واستكمال إنشاء البنى الأساسية، مضيفًا بأن وزارة المالية تسعى بالتنسيق مع الشركات الحكومية في حثها على زيادة الإيرادات وخفض النفقات، كما يتم رسملة بعض المبالغ التي تسددها الحكومة للشركات التي تتلقى دعماً تشغيلياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العشرين لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مكتب المجلس.
