بعد أن أُحيل إليهم من مجلس الوزراء: الشورى يُقر مشروع قانون الشركات التجارية ويحيله إلى الدولة

مسقط – أثير

أقر مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، وقرر إحالته لمجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن : ” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.

وقد واصل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة مناقشة مواد مشروع قانون الشركات التجارية التي تم التعديل أو الإضافة عليها مشفوعة بتعديلات ورأي اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية ومبررات التعديل التي دعت إلى ذلك. إلى جانب الاستماع إلى مرئيات ومقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، حيث تم التصويت على كل مادة على حدة بعد مناقشتها على مدار يومين متتاليين.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كما أبدى المجلس مرئياته حول رؤية اللجنة الصحية والبيئية بشأن الاتفاقية الدولية حول ضبط السفن المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001م، والاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م، بناء على المادة (58) مكررًا (41) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن  : ” تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا”. وقد استعرض رؤية اللجنة حول الاتفاقيتين سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

مقالات ذات صلة

اترك رداً