دورة حول الضبطية القضائية في “الوثائق والمحفوظات الوطنية”

مسقط-أثير

اختتمت اليوم دورة الضبطية القضائية لموظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، التي نظمتها الهيئة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء والتي استمرت على مدار خمسة أيام بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى متابعة الأهداف الرئيسية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الواردة بالمادة الثالثة من قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007م حول الإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية، وبنفس القانون المشار إليه والذي يلزم كل شخص يعمل بجهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها وكذلك التزام كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج ما تسمح به أحكام قانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى مسؤولية الجهة المعنية في حفظ الوثائق الوسيطة في أماكن معدة ومهيأة لهذا الغرض وفق الضوابط والاجراءات التي حددتها للائحة التنفيذة من قانون الوثائق والمحفوظات.
كما يأتي ذلك في إطار سياسة الهيئة الرامية في الأهتمام بالكوادر الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بأعمالهم على أكمل وجه بما يخدم متطلبات العمل، إلى جانب المخاطر والسلوكيات التي قد تتعرض لها الوثائق وتهدد من أمنها وسلامتها في الجهات المعنية، حيث ستقوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنسيق مع وزارة العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفيها بعض اجتيازهم للدورة.

وقدم عيسى بن سالم الشبيبي رئيس ادعاء عام، ورقة عمل خلال أيام انعقاد الدورة ضمن برنامج الضبطية القضائية لموظفي الهيئة، تضمنت تعريف الموظفين بقانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وقواعده وأقسامه، وكذلك بيان مدى أهميته في الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، كما تضمن أيضاً تعريف الموظفين بالدعوى العمومية من حيث تحريكها وكيفية رفعها ومباشرتها والقيود الواردة على تحريكها واسباب انقضائها.
إلى جانب بيان واجبات مأمور الضبط القضائي وصلاحياته الممنوحة له وفق نصوص قانون الاجراءات الجزائية وانواعها وبيان دوره في مرحلة جمع الاستدلالات باعتبارها المرحلة التحضيرية للدعوى العمومية. إلى جانب تعريف الموظفين على حالات التلبس بالجريمة وعلى ماهية الإجراءات الضبطية التي تطبق على المتهمين بالقبض والحبس الاحتياطي والضبط والاحضار، كما تم التطرق على مسألة الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها ودور مأموري الضبط القضائي في هذه الأعمال.
وقال الشبيبي بأن الدورة لها أهمية كبيرة في صقل مواهب الموظفين وتهيئتهم من أجل تخويلهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بواجبات وظائفهم والجرائم التي ترتكب في دوائر اختصاصهم، وتعد هذه الفئة من الموظفين الأولى في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من يمنحوا صفة الضبطية القضائية وسيكون لهم دوراً بارزاً بلا شك مستقبلاً.
من جانبه قدم سيف بن راشد الهنائي خبير قانوني بكتب رئيس الهيئة، ورقة عمل تناولت ثلاثة محاور الأول الفرق بين القانون واللائحة من حيث تعريفها والجهة المختصة بالإصدار والمراحل التي تمر بها وكذلك طريقة تعديلها، والمحور الثاني شرح مواد القانون واللائحة التنفيذية له والربط بين المواد الواردة بالقانون واللائحة، والمحور الثالث التعريف بواجبات ومسؤوليات أخصائي الوثائق المحفوظات وواجبات ومسؤوليات فني الوثائق والمحفوظات والدور المنوط بهم داخل الهيئة والجهات الأخرى المطبقة للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock