أثير – سيف المعولي
أثير – سيف المعولي
ما إن نتصفح برنامج “الواتساب” اليوم حتى تأتينا رسالة “من كل فج عميق”، مع تغييرات بسيطة من جهة مُرسِلة إلى أخرى، لكن نتيجتها واحدة “للعمانيين نصيب الأسد من الشهادات المزورة المكتشفة في الكويت بـ ١٢٤٧ مزوِّرًا.
الرسالة صياغتها ركيكة ، ومصدرها مجهول ، لكن انتشارها كبير جعل البعض يجزم بصحتها، وغاب عنهم أنه يُمكن التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها بـ “ضغطة زر”
“أثير” بدأت بالبحث عن صحة الرسالة بضغطة زر عبر جوجل، ثم الموقع الرسمي لجريدة القبس الكويتية التي قيل بأنها هي المصدر، ثم حساب الجريدة في “تويتر” والنتيجة كانت واحدة ” لا وجود لكلمة “عماني” في كل الأخبار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت منذ الكشف عنها قبل أيام.
إلى القبس
لم نكتفِ بتصديق العالم الافتراضي وقررنا التواصل مع الزملاء الصحفيين في جريدة القبس الكويتية كونهم هم من يعمل على أخبار هذه القضية منذ الكشف عنها فأكدوا فور قراءتهم لنص الرسالة المنتشرة بأنها “ملفقة” ولا أساس لها من الصحة، وأن جريدتهم لم تنشر هذه المعلومات “بتاتًا”، ودليلا على اهتمامهم بتوضيح الأمر تواصل معنا هاتفيًا الأستاذ حمزة العليان سكرتير التحرير في الجريدة وأكد بأن ” ما نُشِر غير صحيح جملة وتفصيلا”
التوضيح الرسمي
ولأن قضية تزوير الشهادات لا تهم الكويت الشقيقة وحدها بل الخليج بأكمله تواصلنا مع وزارة التعليم العالي في السلطنة فأكد لنا مصدر مسؤول فيها بأنهم يعملون “كخلية نحل” منذ الكشف عن القضية في الكويت منذ أيام للبحث ما إذا كان هناك عمانيون في الموضوع، موضحًا بأنهم على تواصل رسمي مع الجهات المختصة في الكويت وكذلك الملحقية الثقافية في مصر للبحث والتأكد من ذلك.
وفيما يخص الرسالة المتداولة قال المصدر ” تفاجأنا مثل الجميع بانتشارها وتأكدنا بأنها ملفقة وغير صحيحة والهدف منها تضخيم الرقم الذي المعلن عنه في السلطنة بشكل رسمي وهو رقم قليل جدا مقارنة بالذي تم نشره في الإشاعة.
وأوضح بأن وزارة التعليم العالي ممثلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف قد قالت في بداية العام الحالي بأنها رصدت أكثر من 1200 حالة تزوير للمؤهلات الدراسية خلال الـ ٦ أعوام السابقة تنوعت بين تزوير الأختام والوثائق وهناك حالات تزوير للمؤهل العلمي ككل، وحالات تزوير غير مباشر وهي المؤهلات الصادرة من مؤسسات تعليمية وهمية .
المصدر توقع بأن تقوم الوزارة غدًا بنشر خبر صحفي توضح فيه ما توصلت إليه بعد تواصلها مع الجهات الكويتية وكذلك ملحقيتنا الثقافية في مصر، مؤكدا بأن الموضوع يحظى بمتابعة مكثفة من مسؤولي الوزارة.
بدأنا البحث عن صحة الرسالة بـ “ضغطة زر” وانتهينا بأن قانون الجزاء العُماني يجرم عمليات التزوير في الأوراق الرسمية ويعاقب مرتكبيها بالغرامة والسجن، كما أنه يجرّم الإشاعات ويعاقب مُطلقيها.
