المركز الوطني للتشغيل: من أفكار “تنفيذ” فما هي تفاصيله؟

أثير – المختار الهنائي

أقر مجلس الوزراء اليوم في بيان مقتضب إنشاء‫ المركز الوطني للتشغيل‬⁩ من القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة التشغيل ومعالجة المعوقات والتحديات، دون ذكر تفاصيل أكثر حول هذا المركز ونظام عمله.

وكانت “أثير” قد نشرت في أبريل الماضي خبرًا عن اقتراب موعد الإعلان عن إنشاء المركز الوطني للتشغيل بهدف توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل، وفق معلومات حصلت عليها، حيث يأتي المركز ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)،

وحسب المعلومات فقد جاءت فكرة المركز ضمن مبادرة تنفيذ لإنشاء محطة واحدة للتوظيف، توحد فيها الجهود التي تقوم بها عدة جهات في تشغيل الباحثين عن عمل وهي وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية، إضافة إلى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، مما ترتب عليه وجود العديد من التحديات منها عدم توفر قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن عمل وتشتت الجهود .

وهذا ما أكده سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى وهو ضمن المشاركين في مختبرات “تنفيذ” حيث قال خلال تواصل “أثير” معه سابقًا بأن المركز سيكون عبارة عن محطة واحدة للباحثين عن عمل يوفر لهم الجهد والوقت، وسيكون الجهة الأولى والمهمة للباحثين وكل ما يعنيهم والمنظم الرئيسي لعملية التوظيف.

كما أن المركز ومن خلال مهامه وخططه سيركز على احتياجات سوق العمل ومواءمة الخريجين مع الوظائف المتوفرة سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي المدني والعسكري، خصوصا وأن عدد الباحثين عن عمل في كل عام يزيد بمعدل 44 ألف باحث من الخريجين بمختلف الدرجات التعليمية.

وحول تضارب الصلاحيات والمهام ذكر البوسعيدي أن التصور الذي وضع في تنفيذ بأن يتم تحويل هيئة سجل القوى العاملة إلى المركز الوطني للتشغيل والذي سينطلق أساسه من الهيئة، خصوصا وأنه لن يكلف مبالغ أو استثمارا كبيرا لأن كل شيء شبه جاهز في الهيئة.

ومن الخطوات المميزة للمركز أنه سيكون جزءًا في موضوع التعمين ، بحيث إن الشركة التي ترغب في الحصول على تصاريح لاستقدام عمالة وافدة من جميع الوظائف والمهن غير المعمنة يذهب طلبها أولاً إلى المركز الوطني للتشغيل، وفي حال عدم وجود باحثين عن عمل عمانيين في هذا التخصص يتم منح الشركة تصريحا لاستقدام أيدٍ عاملة وافدة.

وسيكون المركز متخصصًا في التحليل المستمر لسوق العمل واحتياجته وعلاج المشكلات التي تواجه عملية التوظيف، على سبيل المثال هناك بعض التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل، وبالتالي سيتم من خلال المركز تأهيل الخريجين عبر دورات تدريبية لوظائف قريبة من هذه التخصصات .

الجدير بالذكر أن الجوانب المرتبطة بهذا المركز ستستكمل قبل نهاية الشهر القادم فبراير 2019 وذلك وفق ما ذكره إقرار مجلس الوزراء اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock