أثير – المختار الهنائي
نظرت المحكمة الابتدائية ببركاء اليوم جلستها الثانية في قضية الأرز المغشوش التي أثارت الرأي المحلي.
وقد حضرت “أثير” الجلسة التي بدأت في الساعة 9:30 صباحا واستمرت أكثر من ساعتين ونصف.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين الستة إلى قفص الاتهام وجميعهم وافدون، بحضور 3 من محاميهم ، وقام قاضي المحكمة باستدعاء مأموري الضبط القضائي التابعين لحماية المستهلك كشهادين، وتم طرح الأسئلة على الأول بعد أداء اليمين أمام المحكمة مع خروج الشاهد الثاني أثناء إدلاء الشاهد الأول بشهادته.
وفي ملخص ما جاء من مأموري الضبط القضائي الثلاثة (الشهود) من أسئلة طرحها قاضي الجلسة والادعاء العام وكذلك المحامون، ذكروا أنهم في تاريخ 11 أبريل الماضي توجهوا بناءً على أمر من مدير دائرة حماية المستهلك في ولاية بركاء ووفق المعلومات التي حصلت عليها الهيئة وبإذن تفتيش من الادعاء العام إلى مكان الواقعة وهو عبارة عن مخزن غير مصرح داخل إحدى المزارع في ولاية بركاء، ووجدوا مجموعة من العمالة الوافدة تقوم بتنظيف أرز مركون على الأرض ، مع وجود أكياس للأرز ممتلئة تحت مسمى (الأهلي)، وأخرى مفرغة وبعضها مملوءة من ماركة (نعم) ، وكان الأرز بعضه نظيف نوعا ما والآخر متعفن ومليء بالحشرات والأتربة ويوجد تغير واضح في لونه إلى اللون الأصفر والبني. وكانت التعبئة تتم في الهواء الطلق خارج المخزن بعد تنظيفه باستخدام (شبك) ومراوح – كما ذكر العمال أثناء الضبطية القضائية- ، ثم تتم تعبئته في أكياس جديدة، وإن عملية التنظيف تتم لماركة (نعم) وتحويلها إلى أكياس ماركة (الأهلي) جديدة يتم خياطتها خارج المخزن ، وتم ضبط الأدوات المستخدمة لذلك من بينها مكينة خياطة الأكياس . وقد قام المتهم الأول بتمثيل الواقعة أمام مأموري الضبط القضائي، واعترف أمامهم أن العمال تم جلبهم من مخازن شركة كيمجي وأن الأرز موجود في المخزن قبل وجودهم فيه، ولم يبدِ العمال استغرابهم أن الأرز فاسد رغم أنه منتهي الصلاحية منذ يناير 2016م كما هو مسجل في الأكياس.
وذكر مأمورو الضبط القضائي كذلك أن موقع المزرعة متوارٍ عن الأنظار وأن فريق الضبط قام بتصوير الضبطية بكاميرة هاتف دون علم العمال وتم إرفاق مقطع الفيديو في ملف القضية ، كما أن المستهلك لن يعرف بأن الأكياس الجديدة تم تفريغها من أكياس منتهية الصلاحية، لأنه حتى بلد المنشأ مختلف ، فماركة (نعم) من الهند وماركة (الأهلي) من باكستان، وأن الأكياس الموجودة في الخارج كانت مستخدمة والدليل أن بعضها كانت للنصف والربع ، كما ذكر مأمورو الضبط القضائي أن ماركة (نعم) ثبت وجودها في السوق في حين أن ماركة (الأهلي) غير موجودة، وقد تم أخذ عينات عشوائية، وتوجيهها إلى مختبر بلدية بركاء للفحص ، وأخرى تم إحالتها عن طريق إدارة الهيئة في مسقط إلى أحد المختبرات الخاصة .
بعد ذلك قامت المحكمة بالاستماع إلى شهادة القائمين بتحليل العينة التابعين لبلدية بركاء ، حيث ذكر الفني الأول وهو المشرف على فحص عينة أرز ( نعم) أنهم استلموا العينة وتم فحصها بناء على المواصفات القياسية الخليجية وفق المادة 103/ 2012 وأنهم لاحظوا أن الأرز متكتل ومتكسر الحبوب، ويوجد به رائحة وعفن ويميل للون الأسود في بعض أجزائه ، وأنه غير صالح للاستهلاك البشري، وكانت الشهادة الثانية لفنية من البلدية أيضا وهي المشرفة على فحص عينة أرز (الأهلي) حيث قالت:” استلمت العينة بتاريخ 20 أبريل وهي كيس كامل لأرز (الأهلي) غير مفتوحة وكانت العينة في ظاهرها مطابقة للمواصفات من حيث وجود البيانات عليها وأنها غير مفتوحة ، وبعد الانتقال إلى الفحص الميكروبي تم اكتشاف أعفان في الأرز وتم الانتهاء أنها غير مطابقة بسبب العفن الموجود وتعد غير صالحة للاستهلاك البشري” .
وعند سؤال المتهم الأول عن طريق المترجم عن رأيه في ما قاله مأمورو الضبط القضائي قال المتهم إن الأكياس التي كانت خارج المخزن هي أكياس غير صالحة فعلا للاستخدام ولم يقوموا بتصفيتها أما الأرز المصفى فهو داخل المخزن ، كما أن تصفية الأرز كانت داخل المخزن وليس خارجه ، وفريق الضبط هو من وجهه بإدخال أكياس الأرز الفاسدة من خارج المخزن إلى داخله وعددها حوالي 10 ، وذكر المتهم أنه تم إحضاره من السجن بتاريخ 10 مايو للتصوير التلفزيوني وإنه خلال تلك الفترة كان في السجن مع باقي المتهمين، واعترف المتهم الأول بأنه تلقى الأوامر من مسؤوله وهو المتهم الثاني في القضية وأن الأرز يتم توزيعه إلى مطاعم كيمجي.
أما محامو المتهمين فقد ذكروا أنهم لم يطلعوا على الملف الكامل للقضية وكان رد القاضي أن المحكمة أعطتهم الحق الكامل في الاطلاع على الملف وأنه خلال الأسبوع الماضي كانت أمانة السر معهم حتى نهاية وقت العمل الرسمي، وطالب المحامون بالإفراج عن المتهمين وصرح أحد المحامين أنه على استعداد لكفالتهم الشخصية باسمه ، كما طلب أن تصدر المحكمة قرارا بمنع النشر والتداول في القضية بسبب ” المبالغة في الموضوع وأنه تم مهاجمة الشركة والمحامين من قبل الرأي العام- حسب تعبيره-“، لكن القاضي رفض هذا الطلب.
وفي ختام الجلسة – التي حضرتها “أثير”- قرر قاضي الجلسة تحديد جلسة لاستماع الدفاع الأسبوع القادم والإفراج عن المتهمين الــ6 بكفالة شخصية من قبل أحد المحامين وكفالة مالية 100 ريال عن كل متهم.
