إذا كنت ترغب في إكمال دراستك العليا، فهناك 200 منحة دراسية
بينهم الفنّانة فخرية خميس … ” الشارقة” تكرّم ثلاثة عمانيين مسرحييّن
مجزرة الرشيد.. عندما “قُتل الطعام” في أيدي الذين يتضورون جوعًا
فقدان مواطن؛ فإذا عرفتَ عنه شيئًا تواصلْ مع الشرطة
قرّاء عُمانيون يحكون عن تجربتهم مع القراءة
مؤشرات لتكون منخفض مداري
سلطنة عمان شريك رسمي في أحد أكبر المعارض السياحية العالمية
اتفاقية جديدة ستعزز من مكانة ميناء صحار كمركز رئيسي للتجارة البحرية
شركات سياحية عالمية تؤكد: سلطنة عمان مقبلة على نمو سياحي
رجل أعمال عُماني يُحوّل أسهمه في إحدى الشركات لابنته

تحليل وتقييم أداء مجلس الشورى في الفترتين السابعة والثامنة

مُنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٩/ ٢٠١١) (تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة)، إذ تضمن المرسوم أحكام هذه الصلاحيات في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/1996)، كما   تضمن أيضاً قيام مجلسي الدولة والشورى بوضع اللائحة الداخلية التي تبيّن نظام سير العمل في المجلسين ولجانهما.

icon-222

المشاركة الانتخابية

عوامل ارتفاع المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة 2011

تُعد الأحداث التي شهدها العالم العربي عام 2011 والتي ألقت بظلالها على السلطنة، والأوامر والمراسيم السلطانية التي صدرت في فترة ما قبل انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى عام 2011م عاملاً مؤثراً في تحقيق تلك النتيجة، إذ صدرت في 27 فبراير 2011م أوامر سامية بتوظيف 50 ألفاً من المواطنين، ومنح 150 ريالاً عمانياً شهرياً لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملاً. 

خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر (قبل إجراء الانتخابات) صدر أكثر من 22 مرسوماً سلطانياً، ومنها:

  • تعيينات: إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين وزير للمكتب السلطاني، وتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتعيين أمين عام لمجلس الوزراء، وتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك.
  • تعديل مسميات مؤسسات وتوسيع صلاحياتها: استقلال الادعاء العام، تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية وتوسيع اختصاصاته لتشمل الرقابة الإدارية، وإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك.
  • تعديل أحكام قوانين: قانون المطبوعات والنشر، والجزاء، والإجراءات الجزائية.

بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة السابعة، صدر أكثر من 17 مرسوماً سلطانياً، ومنها:

  • قوانين جديدة وتعديل أحكام قوانين: تعديل أحكام النظام الأساسي للدولة، إصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، إصدار قانون حماية المال وتجنب تضارب المصالح، تعديل أحكام قانون العمل، إصدار قانون المجالس البلدية، إصدار قانون القضاء العسكري، اعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين. 
  • إنشاء مؤسسات وتقسيمات: إنشاء اللجنة الوطنية للشباب، إنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • تعيينات: تعيين أعضاء مجلس الدولة، تعيين رئيس للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تعيين المحافظين.

الاختصاصين التشريعي والرقابي للمجلس 

بالعودة إلى تقارير مجلس الشورى للفترتين السابعة والثامنة، يمكن تلخيص الاختصاصين التشريعي والرقابي كالآتي:

    الاختصاص الفترة
السابعة (عدد) الثامنة (عدد)
الاختصاص التشريعي مشروعات القوانين المحالة من الحكومة 32 26
مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس 6 7
المشروعات والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية المحالة من الحكومة 18 45
الاختصاص الرقابي بيانات عاجلة 18 12
أسئلة برلمانية 101 481
رغبات مُبداة للحكومة 37 90
طلبات المناقشة مع الوزراء 25 15
طلبات الإحاطة 67 133
البيانات الوزارية  18 22
استضافة وزراء ومن في حكمهم لتقديم عروض ومناقشة  13 16
طلبات الاستجواب 1 1
دراسات وتقارير مرفوعة من المجلس 32 28

* تم تحديث البيانات أعلاه وفقاً للمعلومات المحدثة المستلمة من مجلس الشورى في 5 أبريل 2023م.

 

  • طلبات المناقشة: شهدت الفترة السابعة لمجلس الشورى استضافة عدد من الوزراء ومن في حكمهم لتقديم عروض والمناقشة، ولم يكن هؤلاء الوزراء من ضمن (وزراء الخدمات) كما حددهم النظام الأساسي للدولة، إذ حضر وزير النفط والغاز، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ورئيس مجلس المناقصات، ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أما الفترة الثامنة فلم تشهد حضور أي وزير لتقديم عروض والمناقشة، وإنما كان الوزراء الحاضرين من ضمن (وزراء الخدمات) لتقديم بيانات وزارية عن موضوعات ذات علاقة بوزاراتهم.
  • طلبات الاستجواب: قدم المجلس طلبين للاستجواب في الفترة السابعة، كان الأول موجهاَ لوزير النفط والغاز بشأن (اعتصامات حقول النفط)، وكان قرار مكتب الشورى (عدم التعاطي مع الحدث بجدية من قبل الوزير) وتم رفع الطلب للحكومة، وجاء الرد بأن طلب الاستجواب لا يتوافق مع النظام الأساسي للدولة على اعتبار أن وزارة النفط والغاز من الوزارات السيادية. كما قدم المجلس طلباً لاستجواب وزيرة التعليم العالي بشأن (مخالفات قانونية) كما ورد في المستند الصادر عن مجلس الشورى، وتم رفع الطلب لمجلس الوزراء، الذي بدوره قدم رداً توضيحياً حول المخالفات المنسوبة للوزيرة.

 

أما خلال الفترة الثامنة، تم تقديم طلب استجواب واحد موجه لوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن (عدد من المخالفات تتعلق بتجاوز صلاحياته بالمخالفة للقانون ووفقاً لحكم المادة 58 مكرراً 43 من النظام الأساسي للدولة والمادة 155 من اللائحة الداخلية للمجلس) وأفاد المجلس بأنه استلم الرد كتابياً.

  • الدراسات: أقر مجلس الشورى في الفترة السابعة 20 دراسة وقام بإحالتها إلى الحكومة، ولكن لم يتم توضيح ما إذا تم استلام رد بشأنها. أما الفترة الثامنة فقد أقر المجلس 28 دراسة وأحالها إلى الحكومة، واستلم رد الحكومة على 15 منها، مقابل 13 دراسة أفاد المجلس بأن حالتها (في انتظار الرد).

 

تفاعل الحكومة مع مجلس الشورى

لم يتضمن تقرير الفترة السابعة للمجلس تفاصيل تفاعل الحكومة مع ما صُدر عنه. 

بشكل عام خلال الفترة الثامنة استلم المجلس ردوداً على 70% من الأسئلة وطلبات الإحاطة التي أحالها إلى المؤسسات الحكومية، مقابل 30% حددها المجلس على أنها (في انتظار الرد). وتتفاوت نسبة التجاوب خلال أدوار الانعقاد، إذ بلغت أعلى نسبة للردود في دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة 86% مقابل 50% في دور الانعقاد الرابع للفترة ذاتها.

تعتبر وزارة النقل والاتصالات أكثر وزارة تم توجيه الأدوات البرلمانية إليها خلال الفترة الثامنة، تليها وزارة الصحة، ثم وزارتي المالية والتربية والتعليم، وتعتبر نسبة تجاوب هذه المؤسسات الحكومية متفاوتة. كما حدد المستند التفصيلي الخاص بالفترة الثامنة المؤسسات الحكومية التي لم تتفاعل مع الأدوات البرلمانية الموجهة إليها، وهي كالآتي:

 

دور الانعقاد

أكثر الجهات الحكومية الموجه إليها الأدوات البرلمانية

المؤسسات الحكومية التي لم ترسل رداً على الأدوات البرلمانية الموجهة إليها

الأول

وزارة المالية
وزارة النقل
وزارة الصحة
وزارة التربية

وزارة الداخلية
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران)
ميناء الدقم 

الثاني

وزارة المالية
وزارة الصحة
وزارة النقل والاتصالات
وزارة الزراعة والثروة السمكية
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

وزارة العدل
وزارة الإعلام
وزارة الداخلية 
البنك المركزي العُماني
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
شركة عُمان للحوض الجاف

الثالث

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
وزارة النقل والاتصالات
وزارة المالية

مجلس الوزراء
وزارة الخدمة المدنية
بلدية ظفار
الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)

الرابع

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
وزارة النقل والاتصالات
وزارة التربية والتعليم
وزارة الصحة
وزارة القوى العاملة

وزارة المالية
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة السياحة
وزارة الداخلية
وزارة الخدمة المدنية 
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية
بلدية مسقط
المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)
الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا)
الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران)
الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)