رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة الرقمية، أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 2025\108 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي.
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
وضمت اللائحة في فصلها الأول مجموعة من التعريفات والأحكام العامة، منها:
- الجهات المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة
- التحول الرقمي الحكومي: استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والوسائل الحديثة لتطوير أداء الجهات المعنية
- المنصة الوطنية للتكامل الحكومي: منصة رقمية مركزية تديرها الوزارة لتكون وسيطًا آمنًا وسريعًا لتبادل البيانات بين الجهات
- البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية: منفذ رقمي موحد للوصول إلى كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية
- الدليل الرقمي الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية: نظام رقمي يتضمن تصنيفا وفهرسة لمعلومات الخدمات الحكومية المقدمة
-تسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتُستثنى من ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية، فيما عدا شرطة عمان السلطانية.
-تتولى الوزارة الإشراف على برنامج التحول الرقمي الحكومي من خلال وضع المسارات العملية والمبادرات ذات الأولوية، إعداد السياسات والأطر والضوابط، إدارة البوابة الوطنية الموحدة، متابعة تنفيذ الخطط والتزام الجهات بالأنظمة الرقمية، تقديم الدعم الفني، تبسيط الإجراءات، وتقييم جاهزية الجهات ورفع التقارير لمجلس الوزراء.
-تنشأ في كل جهة معنية لجنة إشرافية للتحول الرقمي، تختص بمتابعة تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ سياسة حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن الوزارة.
-يجب على الجهات المعنية إعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي، ورفعها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها.
كما ضم الفصل الثاني التزامات الجهات المعنية، وجاءت كالآتي :
-يجب على الجهات المعنية إعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي، ورفعها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها.
-يجب على الجهات المعنية تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية المعتمدة لها من الوزارة وفق الجدول الزمني المحدد لها، وموافاة الوزارة بتقارير دورية في شأن تنفيذها.
-كما يجب على الجهات المعنية قياس الأثر الإستراتيجي وحساب القيمة المضافة من تطبيق مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، ودراسة أثرها على الكوادر البشرية، ووضع خطة لتمكينهم ونقل المعرفة إليهم.
-تلتزم الجهات المعنية بتطبيق المنهجيات والأدوات المعتمدة من الوزارة لإدارة مشاريع التحول الرقمي الحكومي، كما يجب عليها تقييم جاهزية ونضج الخدمات الرقمية، وذلك حسب حوكمة قياس وتقييم برنامج التحول الرقمي الحكومي.
-يجب على الجهات المعنية المشرفة على البرامج الوطنية والقطاعات الاستراتيجية الرئيسية التنسيق المسبق مع الوزارة عند تخطيط وإعداد البرامج والمشاريع والمبادرات الرقمية، والحلول والتطبيقات المرتبطة بالتحول الرقمي.
-تلتزم الجهة المعنية بإخطار الوزارة في حالة توقف أنظمة الخدمات الرقمية أو الخدمات المرتبطة بأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (12) اثنتي عشرة ساعة من توقف النظام، مع تفعيل خطة استمرارية الأعمال وتطوير البيئة والخدمات الرقمية المشار إليها في البند (1) من المادة (5) من هذه اللائحة.
-يجب على الجهات المعنية الالتزام بمعايير التكامل الواردة في سياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة عن الوزارة، كما يتعين على الجهة المعنية المستفيدة إعداد خطة تفصيلية تحتوي على بيانات التكامل المطلوبة من الجهات المعنية المالكة، وتلتزم الجهة المعنية المالكة بتوفير دليل للبيانات التي يمكن للجهات المستفيدة الحصول عليها أو استخدامها بشكل رقمي. ويجوز للجهات المعنية المستفيدة - بعد موافقة الوزارة - الحصول على بيانات التكامل رقميًا من الجهة المعنية المالكة دون استخدام المنصة الوطنية للتكامل الحكومي.
-يجب على الجهات المعنية تعزيز التكامل وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات والحلول والأنظمة الرقمية المشتركة والتي يتم تصنيفها ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي.
-يجب على الجهات المعنية إتاحة ونشر البيانات المفتوحة عبر المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفقًا لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والضوابط المعتمدة.
-مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، يجب على الجهات المعنية إجراء تقييم أمني شامل قبل تدشين أي أنظمة أو منصات أو تطبيقات أو مواقع إلكترونية، والالتزام بإجراء التقييم الدوري بعد مرحلة التدشين من خلال الشركات المعتمدة من الوزارة، وذلك وفقًا للسياسات والأطر الصادرة في هذا الشأن.
-يجب على الجهات المعنية تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الرقمية وعمليات صنع القرار الحكومي، وفقًا لسياسة المشاركة الرقمية والدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية الصادرين عن الوزارة.
-يجب على الجهات المعنية التأكد من أن جميع المعلومات والخدمات الرقمية والتطبيقات قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع المستفيدين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، وفقًا للسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي الصادرة عن الوزارة.
-يجب على الجهات المعنية استخدام قنوات وصول رقمية متعددة وتفعيل وجودها على قنوات التواصل الاجتماعي، وفقًا للمعايير الصادرة عن الوزارة.
-يجب على الجهات المعنية تطبيق تجربة المستخدم وسهولة النفاذ الرقمي لجميع القنوات الرقمية وفقًا للدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية.
-يجب على الجهات المعنية استخدام التصديق الإلكتروني لضمان الولوج الآمن للخدمات الرقمية، وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني لجميع المعاملات الإلكترونية التي تتطلب ذلك.
هذا ويمكن للقارئ الكريم الإطلاع على باقي التفاصيل: اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي
