خاص-أثير
تتوجه الأنظار غدا الاثنين إلى مجلس الشورى الذي يستضيف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني لإلقاء بيان وزارته أمام المجلس، ومناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية عبر خمسة محاور رئيسة، هي:
- الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
- التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان.
- التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بمختلف فئاتها.
- التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
- التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وسيستعرض الشعيلي أبرز منجزات الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024م، وملامح خطتها التنفيذية للعام الجاري 2025م، التي تستند إلى مسيرة التحول الشامل في المنظومة الإسكانية بهدف تجسيد رؤية ”عُمان 2040“ وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتكاملة.
والمتتبع لنشاط الوزارة يجد أنها عملت خلال السنوات الماضية على بناء نهج متكامل للتخطيط الحضري، يتجاوز تنفيذ المشروعات إلى صياغة المستقبل، عبر أدوات رقمية وتشريعية واستثمارية تسهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة وجودة الحياة، حيث لا تركز على بناء المساكن فقط، بل رسم مجتمعات نابضة بالحياة، قائمة على قيم العدالة والاستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرتكزة على الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها. كما خططت الوزارة آلاف الأراضي في مختلف المحافظات، توزعت بين أراضٍ سكنية وزراعية وتجارية وصناعية وسكنية تجارية وحكومية، واستحدثت مبادرات جديدة مثل اختار أرضك واقتنِ أرضك، وخطط أرضك واستبدل أرضك، ومشاريع صروح، والمدن المستقبلية، وأطلقت خيارات حديثة تدعم الشفافية وتسهّل الإجراءات، مثل المزادات، والفرص الاستثمارية، واختر واستثمر، واقترح مشروعك.
وتجسيدًا لسعيها الدؤوب نحو إحداث نقلة في التخطيط العمراني فقد شرعت الوزارة في تنفيذ عدة مشروعات لمدن مستقبلية ذكية، في مقدمتها مدينة السلطان هيثم، التي تُعدّ أول مدينة ذكية في سلطنة عمان. كما يجري العمل على تطوير مدن جديدة بوشر وصلالة وصحار ونزوى، وبهدف توفير بيئات عمرانية متكاملة، تستكمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع ”صروح“ في 10 مواقع، بينها: حي اللبان في حلبان، والنسيم في بركاء، والعهد في العامرات، والزين في بدبد، ومجد في صحار.
وعملت الوزارة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال التعاون مع بنك الإسكان العماني لتفعيل برنامج القروض الإسكانية، وأُطلِق برنامج ”إسكان“ الذي يستهدف تمويل 61 ألف أسرة خلال خمس سنوات. كما استمر برنامج المساعدات السكنية في تقديم خدماته لآلاف الأسر العُمانية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليون ريال عماني.
وتواؤمًا مع التوجهات الحكومية نحو استثمار التحول الرقمي فقد أطلقت الوزارة
منصة ”جيو عمان“، التي تضم أكثر من 130 مجموعة بيانات مكانية، وتتكامل مع 80 جهة حكومية، حيث أسهمت المنصة في تسريع وتيرة اتخاذ القرار بنسبة تصل إلى 90%، مع تمكين أكثر من 1,600 مستخدم داخلي من الوصول إلى البيانات الدقيقة وإصدار الخرائط رقمياً.
ومن المشروعات الأخرى التي عملت الوزارة عليها تطوير نظام وطني موحد للعنونة، يضم بنكا للأسماء، وتسمية الشوارع، والتحقق الميداني، بهدف تحسين جودة الخدمات ودقة التوزيع الحضري. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة القانونية، بما في ذلك معالجة الحيازات غير القانونية، وتحديث السياسات التخطيطية للمناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل جبال الحجر الغربي وجبال ظفار.
ومن المُنتظر أن تشهد الجلسة أمام معالي د.خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني تفاعلا كبيرًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ نظرًا للتحول الذي أحدثته الوزارة من 2021م إلى العام الجاري 2025م، ومن ضمنها المخططات الهيكلية التي أُنجزت وتلك التي يجري العمل على تنفيذها وتهدف إلى استيعاب التوسع السكاني، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
