أثير – محمد العريمي
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الشورى حول تقسيم الأراضي الزراعية ونصيب محافظة الظاهرة من المكرمة السامية، أن الوزارة مستمرة في مراجعة طلبات التقسيم والاستعمال، متى ما كانت هناك تحديات أو ثغرات تحتاج إلى معالجة.
وأشار معاليه إلى أن هناك الكثير من المناطق المعروفة في سلطنة عُمان بثروتها الزراعية بدأت تتلاشى، وهو أمر ملاحظ لدى الجميع، موضحًا أنه في إعادة تخطيط ولاية عبري، عادت الوزارة إلى أرشيف يمتد لـ 30 عامًا، وتمت مراجعة مشاهد جوية أوضحت حجم التمدد العمراني الذي قضى على هذا الموروث الزراعي، وهو ما يُحتم علينا – على حد تعبيره – المحافظة على هذا المكوّن وصونه.
وأضاف معاليه في جلسة الشورى المنعقدة اليوم وحضرتها “أثير” أن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين المتطلبات الإسكانية الملحة للمواطنين، والحفاظ على الموارد الزراعية، مؤكدًا أن منح الأراضي لأغراض سكنية قائم منذ سنوات، وأن البعض اليوم يسعى إلى تقسيمها إلى أراضٍ زراعية بهدف الاستثمار.
وبشأن تقسيم الأراضي بين الورثة، أوضح معالي الوزير أنه لا توجد إشكالية لدى الوزارة في ما يتعلق بهذا الأمر، لأن الشريعة الإسلامية أوضحت أحكام الميراث، وهي حقوق لا يمكن الحدّ منها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة ستسعى إلى تعديل البنود التي لا تتوافق مع هذه الحقوق إن وُجدت.
وحول المخالفات، أشار معاليه إلى أن التقسيم تتم معالجته وفق ضوابط تنظيمية واضحة، ولكن هذا لا يعني التساهل أو التمادي في المخالفات أو الحيازات غير القانونية، وقال: هناك حيازات زراعية وسكنية خارج إطار القانون يقوم بها بعض المواطنين، ولا نتهاون فيها، ولدينا أوامر سامية مكلفة بها عدة جهات للحد من هذا الأمر، كونه اعتداءً على أموال عامة، ونحتاج لتفعيل سلطة القانون في معالجتها، وطالما عالجنا ما سبق، فلن نسمح بالتمادي فيها مستقبلًا.
وفيما يخص محافظة الظاهرة، أوضح معاليه أن نصيبها من المكرمة السامية سيأتي، حيث إن التوزيع المناسب لم يُقر بعد، وأن العمل جارٍ بالتنسيق بين المحافظات للنظر في التفاصيل.
وقدّم معاليه إحصاءات دقيقة حول توزيع الأراضي بالمحافظة، مبينًا أن عدد الأراضي الممنوحة للرجال الذين ليس لديهم أملاك بلغ 1241 قطعة، مقابل 1463 قطعة منحت لمن لديهم أملاك، أما بالنسبة للنساء، فقد مُنحت 574 امرأة بدون أملاك، بينما استفادت 50 امرأة لديهن أملاك.
وأضاف: الحقوق متساوية، لكن الأولوية لمن لا توجد لديهم أملاك، ولا نقول إن من لديه أملاك خارج نطاق المنح، لكن الأولوية تظل لمن لا يملك"
واختتم معاليه المداخلة بالتأكيد على أن نسبة كبيرة من الأراضي التي مُنحت سابقًا في محافظة الظاهرة ما تزال غير معمّرة، مضيفًا: “ليس صعبًا علينا أن نوزّع مباشرة، لكن المواطنين يفضلون الأراضي التي تتوفر فيها الخدمات”.
