أثير – محمد العريمي
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، في رده على سؤال ممثل ولاية جعلان بني بو حسن، أن توزيع الأراضي في محافظة جنوب الشرقية بلغ 7,175 قطعة أرض، منها 1,221 قطعة وزعت في ولاية جعلان بني بو حسن خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال معاليه في جلسة الشورى المنعقدة اليوم التي حضرتها “أثير” بأن المواطنين في الولاية لديهم بيت رئيسي ويتنقلون في أوقات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم دراسته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للخروج بآلية مناسبة. كما أوضح أن دعم برنامج الانتفاع في الولاية يحتاج إلى النظر فيه بشكل عاجل، مؤكدًا أنه سيوجه المختصين للعمل على ذلك.
وأضاف معاليه أنه يتفق مع نقل الأراضي إذا كانت معرضة للمخاطر أو تُعرض المجتمع للخطر، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي التي ثبتت ملكيتها تقع في بطون الأودية، وأن الوزارة ستعمل على نقلها لدرء الخطر.
وحول سؤال آخر عن توزيع الأراضي في مواقع تفتقر للخدمات، أوضح معاليه أن توفير المخططات في مثل هذه الحالات، كما في ولاية العوابي، يجب أن يتم من خلال برامج الأحياء السكنية المتكاملة والمخططات التي تلبي تطلعات المواطنين، مضيفًا بأن سقف المساعدات السكنية ارتفع في المناطق الجبلية ليتجاوب مع توفير المسكن.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أسهم في تقليص التحديات، وأن المدد المتعلقة بالرسم المساحي ورسم الشقق وغيرها ستنخفض. كما كشف أن الوزارة بتّت في أكثر من 93 ألف طلب لإثبات الملك، بنسبة قبول تتراوح بين 60% إلى 70%، وأن ما تم رفضه يخضع للمراجعة وفق القرار الوزاري الخاص بالمعالجات، وأن عدد الحالات التي ذهبت إلى المحاكم لا يتجاوز الألف حالة، أي أقل من 1%.
ولفت إلى أن الصلاحيات المتعلقة بتخطيط الأراضي متوفرة بشكل كبير لدى مديري العموم، وأن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع بشأن الأراضي والوحدات السكنية.
وحول اقتناء الأرض في ولاية بدبد واستثناء أراضي الورثة، بيّن معاليه أن اختيار الأراضي في بدبد يتم بدون استثناء ضمن خطط “اختار أرضك واقتنِ أرضك”، وتوجد هناك سندات قانونية وأطر للمعالجات، مضيفًا أن للمواطن الخيار في اختيار الأرض حسب الموقع والكلفة.
وأوضح معاليه أن منح الأراضي بدأ منذ عام 2021م بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على أن يكون الاستحقاق للمعيل في الأسرة سواء كان ذكرا أم أنثى، وأن الاستحقاق ما بزال قائمًا مع إعطاء الأولوية في الفترة الماضية لمن لا يملك أرضًا.
وأكد معاليه أن الوزارة عملت مع البنك المركزي العُماني، وبنك الإسكان العُماني، والمصارف الأخرى، على توفير التمويل الميسر، وأنه تم تخصيص وحدة سكنية من كل مشروع إسكان اجتماعي لفئة تمثل 10% من المشروع.
كما رحب معاليه بفكرة تخصيص سكن للفرق التطوعية في حالات الطوارئ، مؤكدًا أنها فكرة جميلة وسيتم العمل عليها في المناطق الكبيرة. وفيما يتعلق بتمديد الأراضي، قال معاليه إن المختصين سيتم توجيههم وفق شروط معينة إذا وُجدت حاجة ملحة لذلك.
واختتم معاليه المداخلات الثلاث بالقول إن الوزارة مستعدة لتعديل اللوائح الخاصة بأراضي الورثة بسرعة بالتعاون مع الجهات المختصة إذا وُجدت تحديات، مشددًا على أن ذلك في الأصل أمر شرعي لا خلاف عليه.
