أثير-محمد العريمي
قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأن هناك توجيها مباشرا من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- في اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة برنامج القروض السكنية وتبعات نقله إلى بنك الإسكان العماني بالتشارك مع وزارة المالية والبنك، مؤكدًا وجود بعض المقترحات.
وأضاف معاليه في رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى اليوم أن الوزارة كانت متوقفة من منح القروض منذ عام 2015، وهناك أعداد لم تكن لديهم خيارات متاحة لأنهم لم يندرجوا ضمن برنامج المساعدات السكنية.
وأردف: الوزارة لا تعمل كبنك لإعطاء القروض، فبعد نقل الملف لبنك الإسكان العُماني وتمكينه، رُفعت المساهمات الى أكثر من 600 مليون ر.ع تقريبًا؛ ما سيرفع وتيرة المنح ويقلص مدة المنح إلى سنتين أو 3 سنوات وربما أقل.
كما بيّن معاليه أن بعض التحديات من نقل الملف تمثلت عبر عدة فئات؛ فمثلا الفئة العمرية من 50 - 59 لا تستطيع الحصول على القروض مع حجم الراتب، مضيفًا أن لديهم توصية معينة لوزارة المالية لمعالج هذا البند، والفئة 60 سنة فأعلى راتبهم 450 ر.ع وهناك 1600 حالة تحتاج إلى دعم مباشر، وفئة أخرى لديها التزامات مالية تتجاوز 60٪ من إجمالي دخلها، وغيرها.
وأكد معاليه وجود الحوار المستمر مع البنك لوضع أسسس في التمويل العقاري لحلحلة التحديات، وليست جميعها تتعلق بالبنوك، فهناك تحديات اقتصادية ومجتمعية واجب النظر إليها.
