رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المشتركين وتنظيم آلية احتساب فواتير خدمات الاتصالات بما يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (2025/30/2/1152-8) بإصدار لائحة أنظمة الفوترة. يأتي القرار تأكيدًا لخبر نشرته “أثير” بعنوان “تنظيم الاتصالات: لائحة جديدة ستحل مشكلة فواتير شركات الاتصالات التلقائية“.
نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام لائحة أنظمة الفوترة المرفقة، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف أحكامها، بينما أوضحت المادة الثالثة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد (15) خمسة عشر شهرًا من تاريخ نشره، أي 27 يوليو 2026م.
وفيما يلي أبرز ملامح لائحة أنظمة الفوترة:
تعريفات وأحكام عامة
-عملية الفوترة: العملية الشاملة التي تبدأ بقياس استخدام الخدمة وتنتهي بتحديد المبلغ المستحق الدفع.
-أنظمة الفوترة: مجموعة من البرامج التي تستخدم لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل.
-إجراءات الفوترة: الخطوات أو العمليات التي يتم اتباعها لضمان إصدار الفواتير بطريقة صحيحة وموثوقة.
-سجل التعرفة: سجل يتضمن التفاصيل السعرية وغير السعرية لخدمات الاتصالات المعتمدة لدى الهيئة، أو التي يقوم المرخص له بإخطار الهيئة بها وفقًا للائحة تنظيم تعرفة التجزئة.
ما التزامات المرخص له؟
تسري أحكام اللائحة على مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم في تقديم خدمات الاتصالات، وحدد التزاماتهم في الآتي:
أولًا: أنظمة الفوترة وإجراءاتها
-يجب الحصول على موافقة الهيئة على أي تعديلات جوهرية تطرأ عليها.
-يجب وضع إجراءات فوترة دقيقة تضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة وفقًا لسجل التعرفة. وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء تطبيق إجراءات الفوترة، وذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا قبل تاريخ تقديم الخدمة.
-يجب على المرخص له تمكين الهيئة من الوصول الكامل إلى أنظمة الفوترة والأنظمة ذات الصلة.
-يجب أن يخضع أي تعديل جوهري في أنظمة الفوترة وإجراءاتها للمنهجية المقررة بشأن إدارة التغيير، على أن يتم توثيق ذلك لمدة (2) عامين على الأقل.
ثانيًا: إدارة المخاطر وتوثيقها
-يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة بأي خطأ في أنظمة الفوترة أو الأنظمة ذات الصلة أدى أو قد يؤدي إلى احتساب مبالغ زائدة أو أي خلل آخر يضر بمصالح المنتفعين أو بمصالحه التجارية، مع تقديم خطة إصلاح لذلك الخطأ خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ العلم بحدوثه.
ثالثًا: إدارة فوترة الاستخدام
-يجب على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، بما في ذلك توقيت بداية الاستخدام ونهايته، وطرق الحساب، وآلية جمع البيانات.
رابعًا: إدارة سجلات العمليات
-يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة لا تقل عن (2) عامين، على أن تتضمن هذه السجلات - على الأقل - تاريخ ووقت المكالمة، ومدتها، والرقم المتصل، والرقم المتصل به، ونوع الخدمة، وذلك لضمان إمكانية التحقق من دقة الفواتير في أي وقت.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
-يجب على المرخص له عرض أسعار تحويل العملات وتحديثاتها بشكل واضح على جميع قنوات تقديم الخدمات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات والفروع.
-يجب على المرخص له ضمان تسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق في ذات يوم إجرائها بالنسبة لخدمات الدفع الآجل، أما بالنسبة لخدمات الدفع المسبق، فيجب تسجيل مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل فوري.
-يجب على المرخص له تضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وذلك مقابل مبلغ لا يتجاوز الحد الأقصى المعتمد من الهيئة، كما يجب عليه تضمين أنظمة الفوترة آلية لتقديم الشكاوى.
التدقيق وقياس الأداء
-حددت اللائحة التزامات على المرخص لهم تشمل استراتيجية الاختبارات، بحيث تتضمن إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة في كل مراحلها، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة كالدقائق والجيجابايت والرسائل، لاختبارات دورية.
-كما الزمت الهيئة المرخص لهم التزامات محددة ضمن التدقيق، منها تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام واحد على الأقل من تاريخ بدء التدقيق.
الجزاءات الإدارية
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
-الإنذار.
-فرض غرامة مالية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
وللإطلاع على كافة التفاصيل :
