رصد- أثير
طالب قادة 7 دول أوروبية، أمس الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب “الإبادة” التي تُشنّ على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي، وجاء في البيان “لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة”.
ولفتوا إلى أن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة” محذرين من أن “كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”، ودعوا حكومة “إسرائيل” إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة.
كما طلبوا من تل أبيب “رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية”.
وشددوا على “ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد” إلى المحتاجين في غزة.
وحث القادة الأوربيون جميع الأطراف على “الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن”.
وأكد القادة أن ذلك “يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله بناء سلام دائم وعادل وشامل، يستند إلى تنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)”.
وشددوا على مواصلتهم “دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وبالتعاون مع أطراف أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، من أجل التقدم نحو حل سلمي ومستدام”.
واعتبروا أن “السلام وحده هو الكفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم”، ورفضوا أي خطط للتهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني بأي وسيلة كانت“، مؤكدين أن ذلك “أمر غير مقبول وسيشكل خرقا للقانون الدولي، كما رفضوا أي خطط أو محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية”.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 2 مارس ، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.
وفي الآونة الأخيرة، تروج تل أبيب وواشنطن لخطتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي من أن كلا الخطتين تهدفان فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس.
وترتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 173 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
المصدر: وكالة الأناضول
