رصد – أثير
وجّه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد، بمنح الأولوية الكاملة لمشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين الجزائر وسلطنة عُمان.
وبحسب ما رصدته “أثير” من قناة الجزائر الدولية، شدد الرئيس تبون على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة في مجالي الفلاحة وصناعة السيارات، مع التركيز على مشاريع علامة “هيونداي”.
كما أصدر الرئيس توجيهات بتجسيد مشروع إنشاء شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر يربط بين الجزائر ومسقط، بهدف تعزيز التعاون التجاري واللوجستي بين الجانبين.
ويأتي هذا التوجه في سياق مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الجزائر، والتي تَوّجت بإصدار بيان مشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أكد فيه الجانبان على ما يلي:
• تعزيز الشراكة: أكد القائدان عزمهما على مواصلة العمل من أجل تطوير علاقات التعاون الثنائي، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة ويستثمر الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مع تشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
• الصندوق الاستثماري المشترك: ثمّن جلالة السُّلطان المعظّم وفخامة الرئيس الجزائري إنشاء “الصندوق الجزائري العُماني للاستثمار”، باعتباره أداة فعّالة لتمويل الاستثمارات الثنائية، والرفع من حجمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية.
• التنسيق السياسي: شدد القائدان على أهمية استمرار التنسيق السياسي بين بلديهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس مبادئ السياسة الخارجية لكل من الجزائر وسلطنة عُمان، ويخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
• القضية الفلسطينية: عبّر القائدان عن استنكارهما الشديد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وندّدا بسياسة الأرض المحروقة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما دعوا المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان، والعمل على إيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حلّ الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
