العمانية - أثير
عقد مجلسا الدّولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة في كلمة له إن عقد الجلسة المشتركة الثانية تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحّدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأضاف أن مجلسي الدولة والشورى قاما في وقــــتٍ سابقٍ بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وهي: مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والتنظيم العقاري وتحصيل مستحقات الدولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووضح أن المشروعات تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين.
من جانبه قال المكرم محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة إن “مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” جاء لتوفير الحماية ومزيد من الضمانات والحقوق والفرص لهذه الفئة.
وأفاد في تصريح له أن اللجان المشتركة بين المجلسين ناقشت في المرحلة الماضية مواد التباين والاختلاف بين المجلسين وقدمت مقترحات التوافق بين المواد المختلف بشأنها، وأن اللجان الرئيسة والفرعية أثناء دراسة المشروع التقت بكافة الجهات المعنية وممن يمثل هذه الفئة بمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن التوافق المقدم يتجه إلى تعزيز الممكنات والحماية والفرص لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المكرم سالم بن سلطان الرزيقي نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة على أن مجلسي الدولة والشورى اتفقا خلال مناقشة “مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” على 46 مادة، وأن عدد مواد التباين والاختلاف بلغت 9 مواد وسيتم التوافق بشأنها خلال الجلسة المشتركة.
وأضاف في تصريح له أن مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" يأتي لوضع إطار لقطاعين مهمين، وتوحيد التنظيم للقطاعين المتعلق بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، موضحا أن القانون أوجد تكامل التنظيم بين القطاعين.
وفي سياق متصل قال سعادةُ الدّكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر” يأتي للتحديث والتطوير لقانون الاتجار بالبشر، وأن القانون الجاري عرّف جريمة الاتجار بالبشر وحدد سبل مكافحتها.
وذكر في تصريح له أن مشروع القانون الجاري مناقشته يأتي ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية، ويشتمل على 6 فصول تتضمن 30 مادة منها الفصل الأول ويتعلق بالتعاريف والأحكام، وحدد الفصل الثاني اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتناول الفصل الثالث التعاون الدولي بين سلطنة عُمان مع المنظمات الدولية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.
وأشار سعادةُ الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى إلى أن “مشروع قانون التنظيم العقاري ” يأتي لتنظيم العقاري في سلطنة عُمان في ظل ما تشهده من انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج إلى مثل هذه المشروعات لجذب المستثمرين، وليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تتعامل بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا المجال.
