أثير - مـحـمـد الـعـريـمـي
انطلقت اليوم أعمال الحلقة الوطنية “معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات”، التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمحافظات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري.
بدأت أعمال الحلقة بكلمة ألقاها سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، أكد فيها أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التحضيرية في إطار برنامج الوزارة لمعالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة، وحرصها على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات الحوكمة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية السياحية ورفع كفاءة القطاعين.
وأوضح سعادته أن الورشة تهدف إلى تشخيص التحديات القائمة، وتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة حلول عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق الأثر التنموي على أرض الواقع، وترجمة توجه الحكومة نحو اللامركزية في تنمية المحافظات، مشيرًا إلى أن المرئيات التي تلقتها الوزارة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كان لها دور محوري في صياغة مرتكزات الورشة، مؤكدًا أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في التنمية السياحية والحفاظ على الموروث الثقافي، معربًا عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات ومبادرات نوعية تُسهم في تعزيز منظومة الحوكمة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
واستعرض أحمد بن عامر الصواعي، مدير مكتب رؤية عُمان 2040 في وزارة التراث والسياحة، أهداف الورشة من خلال عرض مرئي أشار فيه إلى أبرز التحديات المرتبطة بمستهدفات رؤية عُمان 2040، والتي تضمنت رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وتحقيق استثمارات في القطاعين التراثي والسياحي تصل إلى 12 مليار ريال عُماني، ورفع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر السفر والسياحة إلى المرتبة 40 عالميًا، وزيادة نسبة رضا السياح المحليين والأجانب عن الخدمات السياحية والمرافق الأساسية إلى 80%، بالإضافة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملية بين وزارة التراث والسياحة والمحافظات بحلول نهاية عام 2025.
كما قدّم خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، عرضًا مرئيًا تناول فيه أهمية الحوكمة وانعكاساتها الإيجابية، مشيرًا إلى وجود دراسة تهدف إلى جعل ميناء صلالة أحد الموانئ الرئيسية لاستقبال مختلف أنواع السفن واليخوت، وذلك ضمن برنامج تطوير سياحة السفن واليخوت، وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، إلى محافظة ظفار.
وشارك صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد بورقة عمل بعنوان “رؤية عُمان 2040: التوجه الإستراتيجي لتطبيق اللامركزية”، دعا فيها إلى ضرورة تحديد مفهوم واضح للامركزية ضمن منظومة حوكمة ممكنة، وتوفير الموارد المالية والقدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى إيجاد منظومة إحصائية على المستوى المحلي لمعالجة التباين في الإيرادات والمصروفات بحسب المعطيات الاقتصادية.
وتحدث الدكتور حمد بن محمد المحرزي، عميد كلية عُمان للسياحة، عن أهمية الحوكمة الفعالة بوصفها مفتاحًا لنجاح قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن التكامل هو الأساس الذي تُبنى عليه هذه الحوكمة، وأن لكل دولة خصوصيتها في بناء أنظمة الحوكمة وفق واقعها. وأشار إلى أن مستقبل حوكمة القطاعين يجب أن يكون تشاركيًا، ذكيًا، ومستدامًا.
وقد تضمن اليوم الأول من الورشة جلسات لتشخيص التحديات وفق المرتكزات الأربعة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، ثم تجميع مخرجات فرق العمل حول تشخيص التحديات لكل محور.
وتتناول الحلقة عددًا من الجوانب الحيوية التي تندرج ضمن أربع مرتكزات رئيسة هي: مرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ومرتكز حوكمة الاستثمار والتنمية السياحية، ومرتكز المرافق السياحية والخدمية العامة، إلى جانب مرتكزين للممكنات العامة المرتبطة بجوانب التشغيل والتوطين والتشريعات وبناء القدرات، ومؤشرات الأداء المشتركة والإحصاء والبيانات والترويج السياحي والاتصال الإعلامي.
ويشارك في الحلقة ممثلون عن 11 محافظة، و17 جهة من الجهات المعنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الحوكمة والتخطيط والتنمية السياحية.
يُذكر أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ضمن برنامج معالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة الذي يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع المحافظات وتحقيق اللامركزية في قطاعي التراث والسياحة، ومعالجة التحديات التي تواجه حوكمة قطاعي التراث والسياحة، وإيجاد حلول شاملة ومستدامة لتطوير المرافق الخدمية السياحية وتمويلها؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
