رصد- أثير
أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام توضيحًا بشأن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول الوثيقة المتعلقة بضوابط استعمال اللغة العربية.
وأكد المركز على أن مجلس الوزراء الموقر قد وجه مؤخرًا كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالالتزام بالضوابط المشار إليها، تعزيزًا للجهود الرامية إلى صون اللغة العربية باعتبارها أحد أهم مقومات الرؤية الوطنية في سلطنة عُمان.
يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تناقلت صورة يظهر أنها توجيه صادر عن مجلس الوزراء، بعنوان “أحوال وجوبية لاستعمال اللغة العربية”.
أكد التوجيه أن على وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للحكومة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية استعمال اللغة العربية السليمة في الأحوال الآتية:
1. تسمية المرافق الجديدة ذات الطابع الحكومي (الشوارع، الأحياء، الساحات، الحدائق، المنشآت...)، مع إمكانية كتابة الاسم بلغة أخرى بين قوسين بجانب اسم المشروع، والنظر في تعديل القائم منها بإدراج مصطلحات عربية.
2. جميع الأعمال الرسمية للوحدات الحكومية، بحيث تشمل الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والمناقشات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود والقرارات واللوائح والتعليمات والتعاميم والوثائق والمراسلات والتسميات والبرامج والمنشورات والإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة. ويجوز ارفاق ترجمة لأي منها بلغة أخرى أو توفير ترجمة فورية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
3. لغة التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي الحكومية والخاصة، باستثناء ما تقرره الجهات المختصة- بحسب الأحوال- في هذا الخصوص
4. كتابة التقارير الطبية والمواعيد والوصفات العلاجية والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية والمسكوكات وأوراق النقد والطوابع والميداليات، ويجوز إضافة لغة أخرى إلى جانبها.
وحث مجلس الوزراء -وفقًا للتوجيه المتداول- مؤسسات القطاع الخاص ومنها شركات التأمين والمصارف وشركات الاتصالات وشركات تزويد الكهرباء والمياه وغيرها على استخدام اللغة العربية السليمة في التقارير التي تخاطب الجمهور.