خاص- أثير
صدر مؤخرًا تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025م، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس تطور التكافؤ بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات فرعية في 148 دولة.
وقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان في هذا المؤشر بمركزين، لتحتل المرتبة الـ 134 عالميًا، والثامنة إقليميًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن المؤشرات الفرعية التي يقيسها التقرير المشاركة الاقتصادية والفرص، والمستوى التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
وعلى الرغم من تفرع التقرير لمحاور كثيرة، واستناده إلى بيانات تقرير عالمية، إلا أنه ليس من ضمن المؤشرات الدولية التي يُتابعها المكتب الوطني للتنافسية في سلطنة عُمان، بحسب التقرير الأخير الصادر عنه ”التقرير السنوي لتنافسية عُمان”.
وتقدم ”أثير“ عبر هذا الخبر تفاصيل ما تضمنه التقرير عن سلطنة عُمان، وملاحظات تحليلية بشأن التصنيف، بالإضافة إلى الدول التي تقدمت عالميًا وإقليميًا في المؤشر.
سلطنة عُمان
حلت سلطنة عُمان في المرتبة 134 عالميًا، مرتفعة مركزين، وتُعد الدولة الوحيدة في هذا العام دون تمثيل للنساء في البرلمان الوطني، ويقصد التقرير بذلك مجلس الشورى (المنتخب)، الذي لم يتضمن أي امرأة في عضوية الفترة العاشرة، بينما يتضمن مجلس الدولة (المُعيّن) في فترته الحالية 18 امرأة.
أما بشأن تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات، فقد جاء كالآتي:
المشاركة الاقتصادية والفرص:
حلت السلطنة في المرتبة 126 عالميًا، مرتفعة 4 مراتب عن عام 2024م. ويتضمن هذا المؤشر :
- معدل مشاركة القوى العاملة: 135 عالميًا، ويأتي هذا المؤشر لصالح الذكور، إذ يصل معدل الذكور إلى 86 مقابل معدل 40 للنساء.
- المساواة في الأجور في العمل المُماثل: المرتبة الثالثة عالميًا.
- الدخل المكتسب: 142 عالميًا.
- نسبة المشرعين والمسؤولين الكبار والمديرين: لا تتوفر معلومات عن سلطنة عُمان في هذا التقرير.
- نسبة العمالة المهنية والفنية: لا تتوفر معلومات عن سلطنة عُمان في هذا التقرير.
المستوى التعليمي
حلت السلطنة في المرتبة 84 عالميًا، مرتفعة 5 مراتب عن عام 2024م. ويتضمن هذا المؤشر :
- معدل محو الأمية: المرتبة 90 عالميًا، ويبلغ معدل محو الأمية بين الذكور 99 مقابل 95 للنساء.
- الالتحاق بالتعليم الابتدائي: المرتبة الأولى عالميًا.
- الالتحاق بالتعليم الثانوي: 108 عالميًا.
- الالتحاق بالتعليم العالي: المرتبة الأولى عالميًا.
الصحة والبقاء على قيد الحياة
حلت السلطنة في المرتبة 95 عالميًا، مرتفعة 35 مرتبة عن عام 2024م. ويتضمن هذا المؤشر :
- نسبة الجنس عند الولادة: المرتبة الأولى عالميًا
- متوسط العمر المتوقع الصحي (بالسنوات): 108 عالميًا
التمكين السياسي:
حلت السلطنة في المرتبة 141 عالميًا، محافظة على المرتبة ذاتها في عام 2024م. ويتضمن هذا المؤشر :
- نسبة النساء في البرلمان: 142 عالميًا.
- نسبة النساء في المناصب الوزارية: 102 عالميًا، وتصل نسبة النساء في سلطنة عُمان في هذه المناصب إلى 15% مقابل 85% للذكور.
مؤشرات وأهداف تكميلية
أدرج التقرير عددًا من الأهداف التكميلية والمؤشرات ذات العلاقة بسلطنة عُمان، ويمكن إيجاز تصنيف السلطنة بحسب المؤشرات الفرعية كما يلي:
- الوصول إلى التمويل: يتضمن 3 مؤشرات، عُدِّت فيها حقوق المرأة متقاربة أو شبه متساوية، وهي الوصول إلى الخدمات المالية، والوصول إلى أصول الأراضي والوصول إلى الأصول غير العقارية، أما مؤشر حقوق الإرث للأرامل والبنات فقد عدّ المؤشر أن للنساء حقوقًا غير متساوية.
- الحقوق المدنية والسياسية: اثنان من هذه المؤشرات لم تتوفر معلومات بشأنها، وهي السنة التي حصلت عليها المرأة حق التصويت، وعدد النساء اللاتي تولين منصب رئيس الدولة وهو الأمر الذي لا ينطبق على السلطنة. أما نسبة النساء في مجلس الدولة –أورد التقرير عبارة Upper House ويُقصد بها مجلس الدولة – فهي 20.9%.
- مؤشرات أخرى: مثل الوصول للعدالة ”حرية مقيدة“، وحرية التنقل ”حقوق متقاربة أو شبه متساوية“، وحق الطلاق" حقوق غير متساوية”.
ملاحظات تحليلية:
يتضح ان هناك عددًا من الأهداف والمؤشرات التي لا تتوفر بيانات عن سلطنة عُمان بشأنها، أو ربما لا تفصح عنها الجهات المعنية، فمثلا مؤشر" نسبة المشرعين والمسؤولين الكبار والمديرين" تم إدراجه على أنه لا تتوفر بيانات بشأنه، بينما تتوفر بيانات القطاع العام لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي كان ينشر تلك الأرقام في الإصدار السنوي، لكن كان آخر إصدار يتضمن هذه المعلومات في عام 2020، بينما النسخ اللاحقة لم تتضمن ذلك.
أيضًا تتوفر معلومات عن أعداد العاملين (العمانيين/ المقيمين) بحسب المجموعات المهنية والتي تشمل المديرين والاختصاصيين وغيرها – ويتم إضافتها في الإصدار الشهري للمركز- إلا أنها لا تتضمن توزيعها بحسب النوع (الذكور والإناث)، وعلى الأرجح إن تم تضمينها، فسيكون لصالح الذكور.
ومن المؤسف أيضًا أن يتضح أن التقارير التي يعتمد عليها المنتدى الاقتصادي العالمي لا تتضمن بيانات محدثة عن المرأة في سلطنة عُمان، إذ إن المرأة العُمانية حصلت على حق الانتخاب والترشح لأول مرة في مجلس الشورى في الفترة الثانية (1994-1997) وكانت الأولى خليجيًا في الوصول لعضوية البرلمان عبر الانتخاب.
#أثير| المرأة العمانية الأولى خليجيًا في الوصول إلى البرلمان عبر الانتخاب، وخلال 30 عامًا نالت 7 نساء عضوية مجلس الشورى#الطريق_إلى_انتخابات2023 @ShuraCouncil_OM pic.twitter.com/AfMx3VqxhY
— أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) October 17, 2023
عالميًا
بلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين 68.8%، وبالمقارنة مع العام الماضي، فقد تقلصت الفجوة بنسبة طفيفة وهي 0.3%. وتمكنت الاقتصادات ذات الدخل المرتفعة من إغلاق 74% من الفجوة بين الجنسين، وهي نسبة أعلى قليلًا من المتوسط المسجل في الفئات ذات الدخل فوق المتوسط التي بلغت 69.6%.
وبحسب التقرير، لم تُحقق أي دولة حتى الآن التكافؤ الكامل بين الجنسين، وحافظت آيسلندا على صدارتها بنسبة 92.6%، محتفظة بالمركز الأول لـ 16 عامًا متتالية، وحلت فنلندا في المركز الثاني، تليها النرويج ثالثًا، وبريطانيًا رابعًا، ونيوزلندا خامسًا، والسويد سادسًا، ومولدوفا سابعًا، وناميبيا ثامنًا، وألمانيا تاسعًا وإيرلندا عاشرًا.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحتل المنطقة المرتبة الثامنة إقليميًا من حيث التكافؤ بين الجنسين بمعدل قدره 61.7%، وعلى الرغم من كونها الأقل ترتيبًا، إلا أن مسارها –وفقًا للتقرير- يشير إلى تحسن تدريجي، وتحديدًا في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص، ومؤشر التحصيل العلمي، إلا أن المنطقة تُعد متأخرة –بحسب وصف التقرير- في محور التمكين السياسي.
