أثير – ريما الشيخ
كشف جهاز الاستثمار العُماني اليوم خلال لقائه الإعلامي السنوي عن نتائجه المالية لعام 2024م؛ والتي أظهرت ارتفاع قيمة أصوله الاستثمارية متجاوزةً 20 مليار ريال عُماني، وتحقيق أرباح تجاوزت 1.5 مليار ريال حتى مايو 2024م، كما أحرز الجهاز المركز الثالث عالميًا ضمن أفضل صناديق الثروة السيادية في ممارسات الحوكمة والاستدامة والشفافية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة التزام بلغت 92%، وفقًا لتقييم Global SWF.
أما أبرز ملامح أداء الجهاز لهذا العام، رفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال، وتسديد مديونيات الشركات التابعة بقيمة بلغت 1.846 مليار ريال، بالإضافة إلى إنفاق رأسمالي على المشاريع قدره 1.9 مليار ريال، وتنفيذ استثمارات أجنبية بقيمة 3.348 مليار ريال، إلى جانب استحداث 1,393 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتوزعت أصول جهاز الاستثمار العُماني لعام 2024م بإجمالي بلغ 20.4 مليار ريال عُماني، بواقع 59% لمحفظة التنمية الوطنية، و37% لمحفظة الأجيال، و4% لصندوق عُمان للمستقبل.
وفيما يخص صندوق عُمان للمستقبل، فقد استقبل 300 طلب استثماري واعتمد 44 شراكة استثمارية، بقيمة مشاريع إجمالية وصلت إلى 1.239 مليار ريال عُماني، ساهم الصندوق فيها بـ333.1 مليون ريال.
ومن أبرز المشاريع التي جرى دعمها مصنع البولي سيلاك بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا، وشركة Q-Pay التي تقدم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في السلطنة، ومشروع BClear Aligner الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تقويم الأسنان، إضافةً إلى تقنية Datalytix لتحليل الصوت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 2.8 مليار ريال عبر أكثر من 60 مشروعًا في قطاعات واعدة، كما استقطب صندوق عُمان للمستقبل التزامات استثمارية بقيمة 548 مليون ريال من مستثمرين عالميين.
وفي جانب تخفيض المديونية، تم تسديد ديون بقيمة 1.846 مليار ريال، منها 545 مليون ريال جرى دفعها قبل موعدها المحدد، كما تم تخفيض الاعتماد على الضمانات الحكومية بأكثر من 1.4 مليار ريال، حيث انخفضت من 3.2 مليار ريال في 2023 إلى 1.8 مليار ريال بنهاية 2024، مما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز الاستدامة المالية.
وفيما يتعلق برأس المال البشري، بلغ عدد الموظفين في الجهاز 422 موظفًا، بينما وصل عدد موظفي الشركات التابعة إلى أكثر من 41 ألف موظف، وسجلت نسبة التعمين في الجهاز 93%، بينما بلغت في الشركات التابعة 77.7% مقارنةً بـ76.9% في 2023.
وسعيًا لتعزيز المحتوى المحلي، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 265.5 مليون ريال، مقارنةً بـ202.6 مليون ريال في 2023، وبلغت حصة الإنفاق لهذه المؤسسات من إجمالي الأعمال المسندة 19.8% بارتفاع قدره 3% عن العام السابق، منها 139 مليون ريال لحاملي بطاقة ريادة، وتم تطوير وتمكين 38 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 11 مليون ريال، وتخصيص 32 فرصة عمل للشركات المحلية بقيمة 71 مليون ريال لتعزيز دورها الاقتصادي، إلى جانب إنفاق 79.3 مليون ريال على النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضم 312 منتجًا وخدمة، وإطلاق منصة «قِيم» للاستثمارات المتعلقة ببرامج القيمة المضافة.
وأشار معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال إجابته على الأسئلة، إلى أن هذه الإنجازات تحققت على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة، مؤكدًا أن الجهاز يعتبر التحديات جزءًا أصيلًا من طبيعة العمل، إذ يواجه تحديات مالية وضريبية وتشريعية وقانونية، فضلًا عن تقلبات الأسعار وعدم تجاوب السوق العالمي مع أسعار النفط وفقًا للتوقعات، حيث تمثل الاستثمارات المحلية 60% من المحفظة، إلى جانب 400 مليون ريال مستثمر بها خارجيًا مع تنوع الأنشطة والخدمات لصالح المواطنين والوافدين.
وأوضح معاليه أن أكبر تحدٍ يتمثل في كون الجهاز ليس مؤسسة خدمية بطبيعته، إلا أنه تبنى أسلوب المؤسسات الخدمية المتكاملة لتلبية احتياجات المستهلكين داخل السلطنة، مشددًا على أن سياسة الجهاز قائمة على التكيف مع التحديات بدلاً من التذرع بها.
وحول التحكم في السوق وأسعار الأسهم، أكد معاليه أن الجهاز لا يمكنه التحكم في السوق أو في مؤشر أسعار الأسهم أو التلاعب بها، مبينًا أن قوى السوق هي التي تتحكم في حركة الأسعار بشكل طبيعي، وأن ما حدث في بورصة مسقط من هبوط في بعض أسهم الشركات، لا سيما شركات القطاع النفطي، تزامن مع هبوط أسعار النفط عالميًا، وهو أمر طبيعي إذ إن تحسن أسعار النفط ينعكس عادةً إيجابيًا على أداء شركات الطاقة، وأشار إلى أن قرار الجهاز في أي شركة كان أو سيكون هو عدم التدخل في السوق أو التأثير فيه، داعيًا المستثمرين إلى الثقة في السوق ودراسة خياراتهم بعناية قبل الدخول في أي استثمار، مشددًا على أهمية الشفافية والمصداقية في كل ما يُطرح في السوق.
وحول مبادئ الصناديق السيادية عالميًا، أوضح معاليه أن معظم هذه الصناديق تُخصص أساسًا للادخار للأجيال القادمة ولا يتم السحب منها، بل تُودع فيها فوائض الثروات الطبيعية أو مبالغ من الموازنة العامة، حتى في الدول التي لا تملك ثروات طبيعية، مستشهدًا بدول تخصص مبالغ سنوية ثابتة للصناديق السيادية مثل الصندوق الدولي الذي يُودع فيه 15 مليار دولار سنويًا من موازنة الدولة.
وفيما يتعلق بأهداف الجهاز، أكد معاليه أن له أدوارًا إضافية إلى جانب الأهداف المتعارف عليها للصناديق السيادية، إذ يسهم في رفع موازنة الدولة والتغلب على الأزمات المالية والاقتصادية والمساهمة في سداد الديون ودعم التنمية الاقتصادية، وهي مهام لا تقوم بها معظم الصناديق السيادية حول العالم، مستشهدًا بصندوق النرويج الذي يُحظر عليه قانونيًا استثمار أمواله داخل البلاد ويُستثمر كامل رأس ماله خارجيًا، وتذهب إليه نسبة 96% من عائدات النفط.
وعن النظام الاقتصادي العُماني، أوضح أن الدول الأوروبية والإسكندنافية تعتمد على الضرائب بشكل أساسي، بينما يختلف الوضع في سلطنة عُمان التي تسعى إلى تمويل الجهاز سنويًا ليس فقط من الأرباح بل عبر ضخ مبالغ إضافية لتمكينه من التوسع في أعماله وتحقيق أهدافه في التمويل وخلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وأكد أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب توفير موارد إضافية وعدم الاكتفاء بالسياسة الحالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة من انخفاض التصنيف الائتماني نتيجة الديون وزيادة الإنفاق مقارنة بالعائدات، مشددًا على أن سياسة الجهاز قائمة على مواجهة الواقع دون إلقاء اللوم على الماضي، وأنه جزء من المنظومة الحكومية ينفذ مهامه وفق سياسات الدولة.
وفيما يخص ملكية المشاريع، أكد معاليه أن الشركات التابعة للجهاز في سلطنة عُمان غير مسموح لها بامتلاك أكثر من 40% من أي مشروع، ويتعين على المستثمر تسويق النسبة المتبقية البالغة 60% لشركاء آخرين محليين أو أجانب، لافتًا إلى أن المستثمر قد يحتاج لسنوات للحصول على الأراضي والتراخيص وإجراء الاستكشافات قبل الشروع في تنفيذ المشروع، وأشار إلى أن صندوق عُمان للمستقبل مقسم إلى محفظتين: الأولى مخصصة للمشاريع الكبيرة، والثانية لدعم المشاريع الناشئة، ولا يُسمح للصندوق بالدخول بأكثر من 50% في أي مشروع، مع بقاء الأغلبية لصالح رائد الأعمال، بما يعكس حرص الجهاز على تمكين القطاع الخاص في مختلف المراحل، بما في ذلك شركات كانت حكومية، وفتح قطاعات كقطاع النفط والغاز أمام الشراكة.
واختتم معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، بالتأكيد على أن المشاريع التي يطورها الجهاز تُطرح على القطاع الخاص للشراكة، وأن للجهاز دورًا في المشاركة أو التمويل أو الجمع بينهما ضمن مشاريع القطاع الخاص ذاته، مضيفًا أنه لا يوجد ما يمنع من الاستثمار في قطاعات مثل كرة القدم والإعلام إذا توفرت الفرص المناسبة لذلك، مع مراعاة حجم المشاريع وقدرات الجهاز مقارنة بالصناديق السيادية الكبرى عالميًا.
