خاص - أثير
مع بدء دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 9 نوفمبر 2025، تشهد أروقة المجلس حراكًا غير مسبوق، حيث رصدت “أثير” قيام مجلسي الدولة والشورى بدراسة مشروعي “الميزانية العامة للدولة 2026م”، و “الخطة الخمسية الحادية عشرة” في الوقت نفسه، خلافًا لما جرت عليه العادة.
إذ نصت المادة (52) من قانون عمان على سلسلة من الإجراءات المرتبطة بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، والتي تبدأ من إحالة مجلس الوزراء لهذين المشروعين إلى مجلس الشورى أولًا، والذي يحيلها إلى مجلس الدولة بعد انتهاءه من مناقشتها، كالآتي:
-تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
-على رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين.
-على مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى استضافت في 17 نوفمبر 2025م وكيلي وزارتي المالية والاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان، وشركة الغاز المتكاملة، وذلك لاستعراض المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي، وأبرز ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بالإضافة إلى السياسات المقترحة للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطن، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة في مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م المحال من مجلس الوزراء، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ، وفقًا لخبر نشره مجلس الدولة في 18 نوفمبر 2025م، والذي يأتي بعد قيام اللجنة الفرعية المشكلة بتقديم مرئياتها.
