رصد – أثير
يعقد مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء جلسته الاعتيادية الخامسة، حيث سيناقش فيها مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند المحالة من مجلس الوزراء، إلى جانب جملة من تقارير اللجان الدائمة حول عدد من الرغبات المبداة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الجلسة ستناقش رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، وفقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة بعد دراسة مواد الاتفاقية وما تتضمنه من أهداف ومجالات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى الملاحظات والمرئيات التي طرحتها الجهات المختصة خلال اللقاءات التي أجرتها اللجنة مؤخرًا.
ويأتي ذلك عملاً بأحكام المادة (54) التي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عقدت في 4 ديسمبر 2025م لقاءً موسعًا مع فريق مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وذلك في إطار حرص اللجنة على استيضاح الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لمشروع الاتفاقية.
وشهد اللقاء تقديم عرضٍ مرئيٍّ مفصّل حول بنود الاتفاقية وأقسامها وملاحقها، بوصفها ميزة تنافسية لسلطنة عُمان تسهم في تعزيز موقعها كمركز جاذب للاستثمار، وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملةً من الاستفسارات التفصيلية حول بنود الاتفاقية.
وعبّرت اللجنة الاقتصادية والمالية عن بالغ شكرها وتقديرها لفريق مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، على ما قدموه من إيضاحات فنية ومعطيات اقتصادية حول مشروع الاتفاقية.
