خاص – أثير
أكد المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس، مقرر لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في تصريحه الخاص لـ “أثير” أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يأتي ليواكب التطور الكبير في استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وليغطي المستجدات التي حصلت منذ صدور القانون الأول في عام 2011م.
وأوضح المكرم الرواس أن القانون يمس مختلف شرائح المجتمع، ما استدعى دراسته بشكل دقيق ومتأنٍ، مستفيدًا من الإجازة البرلمانية في مراجعة مواده ومقارنتها بالقوانين المشابهة، إلى جانب الاستماع إلى آراء الجهات ذات العلاقة مثل القضاء، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، والمحامين كذلك أحد الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن مناقشات مجلس الدولة أظهرت اختلافات بين مجلسي الدولة والشورى، نظرًا لاختلاف طبيعة قانون تقنية المعلومات الذي يتعامل مع الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل التقنية، بينما تتعامل قوانين أخرى مثل قانون الجزاء أو قانون الاتجار بالبشر مع الجرائم التقليدية، وأضاف أن التشابه بين بعض المواد لا يعني التكرار، وإنما يهدف إلى تمييز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسبب تأثيره الواسع وعواقبه الأكبر على الجميع.
وأكد المكرم الرواس أن العقوبات في هذا القانون تأتي مشددة بما يتوافق مع حجم الضرر، إذ إن الجريمة الإلكترونية لا تقتصر على فرد واحد وقد تمتد آثارها داخل سلطنة عمان أو خارجها، الأمر الذي يتطلب أحكامًا تحقق الردع وتوازنًا بين حقوق المجني عليه والجاني.
وبيّن أن مشروع القانون صيغ ليستوعب كل أدوات تقنية المعلومات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك لا يمنع من تحديث القوانين دوريًا لمواكبة التطورات، كما حدث في المشروع الجديد الذي يغطي المستجدات خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.
وشدد المكرم الرواس على أن حرية التعبير مكفولة، وأن القانون يستهدف فقط الجريمة ذات القصد الجنائي البحت، مؤكدًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يأتي مكمّلًا للقوانين الأخرى عند ارتكاب الجريمة باستخدام الوسائل التقنية.
ودعا المكرم الدكتور محمد الرواس الجميع إلى الاستخدام المسؤول للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع والدولة.
