أثير- إعداد: د. محمد بن حمد العريمي
شكّلت الدفاتر الإدارية إحدى أهم الركائز التي اعتمدت عليها الإدارة العُمانية التقليدية في ضبط أعمالها اليومية وتوثيق أنشطتها، خصوصًا خلال النصف الأول من القرن العشرين، فقد كانت هذه الدفاتر الأداة الأساسية التي يُسجَّل فيها كل ما يتصل بشؤون الولاية ومرافقها، بدءًا من القرارات الإدارية والمراسلات الواردة والصادرة، مرورًا بـسجلات السجناء، وحصر الأسلحة والممتلكات، ووصولًا إلى دفاتر الحسابات، والرسوم، وتوزيع المواد التموينية.
وتشير الدفاتر القضائية والإدارية التي كانت تُلزم بها رئاسة الولاة خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين إلى مرحلة مهمة من تطوّر الإدارة المحلية في سلطنة عُمان، حيث بدأت ملامح الدولة المؤسسية تتبلور من خلال الاعتماد على السجل المكتوب بوصفه أداة للضبط والتوثيق والمراجعة، ويكشف هذا التحول عن وعيٍ حكومي متقدم بأهمية التدوين في ضمان نزاهة القضاء وفعالية الإدارة، والحدّ من الاجتهادات الشخصية أو التداخلات القبلية التي قد تُضعف السلطة القانونية.
ومن خلال ما تحمله هذه السجلات من بيانات وأسماء وقضايا وأحكام، يمكن للباحثين اليوم إعادة قراءة المشهد الاجتماعي في تلك الفترة قراءة عميقة، إذ تمثل الدفاتر نافذة على البنية الاجتماعية للولايات، وأنماط النزاعات السائدة، ومستوى التدخل الإداري، وحدود الصلاحيات بين القاضي والوالي والشيخ المحلي. كما تساعد على فهم كيفية تعامل الإدارة العُمانية التقليدية مع قضايا متنوعة، بدءًا من النزاعات العقارية وتحديد مسارات الطرق، مرورًا بالقضايا الأسرية والزوجية، وصولًا إلى الجرائم والسرقات وضبط الأمن.
وتقترب “أثير” في هذا التقرير من بعض أوراق الدفاتر الإدارية التي تعود إلى الفترة التي تولّى فيها الوالي إسماعيل بن خليل الرصاصي رئاسة الولاة في عُمان، وذلك منذ نحو عام 1944م، للكشف عن جانب من ملامح التنظيم الإداري وأساليب التوثيق المتّبعة آنذاك.
التنظيمات الإدارية خلال فترة إسماعيل بن خليل الرصاصي رئيس الولاة
شهدت المرحلة التي تولّى فيها الوالي إسماعيل بن خليل الرصاصي رئاسة الولاة نشاطًا إداريًا لافتًا اتسم بالاتساع والتنظيم والدقّة، حيث صدرت خلالها سلسلة من القرارات والأوامر والبيانات التي تُعدُّ اليوم مصدرًا مهمًا لفهم البنية الإدارية في عُمان خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين.
فقد تميزت هذه الفترة بإعادة ترتيب الجهاز الإداري على مستوى الولايات، سواء عبر تعيين الولاة ونوابهم، أو تدويرهم بين الولايات، أو متابعة أدائهم وتقويمه بصورة مباشرة، بما يعكس حرص رئاسة الولاة على فرض منهجية واضحة في العمل والرقابة وتثبيت هيبة الإدارة المركزية.
كما حملت تلك القرارات توجهًا واضحًا نحو التطوير الإداري؛ إذ سعى الوالي إسماعيل بن خليل إلى تحديث أساليب العمل وفق الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت، وإدخال أنماط جديدة من التنظيم، مثل توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وربط القرارات الجوهرية برئاسة الولاة، بحيث لا يُبتّ في القضايا الكبرى إلا بعد رفعها إلى السلطان سعيد بن تيمور لاتخاذ الرأي النهائي، وبذلك يتضح مدى مركزية القرار الإداري في تلك المرحلة.
وتكشف الوثائق الصادرة عن رئاسة الولاة أيضًا طبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة آنذاك؛ إذ ترد فيها إشارات إلى مراكز الجمارك، وإدارة التموين، وعدد من المرافق التي أدّت أدوارًا اقتصادية واجتماعية مهمة، فضلًا عن إيضاح بعض المصطلحات الإدارية والأدوات المستخدمة آنذاك؛ ما يمنح الباحث تصورًا أوضح عن البيئة الإدارية للدولة.
كما تعكس القرارات والبيانات المستوى المالي والتنظيمي المصاحب للعمل الإداري، من خلال الإشارة إلى العملات المتداولة آنذاك، ومتوسط الأجور والمرتبات التي كانت تُصرف للولاة ونوابهم، وكذلك الرسوم المفروضة على بعض الخدمات والإجراءات، بما يوفر مادة مهمة لدراسة التاريخ الاقتصادي والإداري لعُمان في تلك الفترة.
نماذج من القرارات
في مجال تعيين الولاة ونوابهم أصدر إسماعيل بن خليل الرصاصي رئيس الولاة بيانًا إداريًا يقضي بتعيين ناصر بن خلفان واليًا على لوى، مع تحديد معاشٍ شهري قدره (150) روبية، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر عام 1944م، ويعكس هذا القرار جانبًا من منهجية رئاسة الولاة في تلك الفترة، القائمة على توثيق التعيينات رسميًا وتحديد المرتبات بوضوح ضمن المنظومة الإدارية المعمول بها آنذاك.
كما نعرض لوثيقةٍ أخرى تتضمّن خطابًا صادرًا عن رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي موجّهًا إلى الشيخ علي بن منصور بن غالب العامري بتاريخ 28 رمضان 1365هـ الموافق 26 أغسطس 1946م، بشأن تعيينه نائبًا لوالي لوى لمدة ثلاثة أشهر تحت التجربة، وبمعاشٍ شهري قدره (100) روبية، وقد تضمّن الخطاب وعدًا صريحًا بـ تثبيته واليًا على الولاية بصورة دائمة في حال أثبت كفاءته وجدارته في أداء مهامه خلال فترة التجربة.
وتكشف هذه الوثيقة عن تطبيق رئاسة الولاة آنذاك لمبدأ التعيين المشروط بالأداء، وهو أسلوب إداري يعكس تطورًا ملحوظًا في منهجية الانتقاء والتقييم الوظيفي خلال تلك المرحلة.
كما تبرز بين الوثائق خطابٌ عام بتاريخ 2 صفر 1363هـ الموافق 16 فبراير 1944م، موجّه من رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي إلى جميع الولاة الخاضعين لسلطته، يتعلّق بـتوزيع الحصة المخصّصة لكل ولاية من الأدوات المكتبية والأعلام والحبال، وقد تضمّن البيان تفصيلًا دقيقًا بنوعية الأدوات المكتبية المقررة، وهي: المداد (الحبر)، ورؤوس الأقلام، والنَّشا (المستخدم في اللصق)، والقرطاس الأبيض، ومداد التوقيع.
وتعكس هذه المراسلة مدى حرص رئاسة الولاة على توحيد مواد العمل الإداري وتوفير المستلزمات الأساسية للكتابة والمراسلات؛ ما يعطي صورة واضحة عن طبيعة العمل الإداري وأدواته اليومية في تلك الفترة.
ومن بين الوثائق اللافتة في تلك المرحلة بيانٌ عام صادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1363هـ الموافق 27 أبريل 1944م موجّه إلى كافّة الولاة التابعين لرئاسة الولاة، يتضمّن عددًا من التنظيمات الإدارية الجوهرية.
فقد أكّد البيان ثبات علاقة الولاة بالشيوخ وعدم تغيّرها، بما يحفظ التوازن الاجتماعي والسياسي داخل الولايات. كما ألزم الولاة بضرورة مراجعة رئيس الولاة في جميع شؤونهم دون استثناء، مهما صغر حجمها أو كبر، مع التشديد على أن تكون مراسلاتهم وطلباتهم إلى الدوائر الحكومية الأخرى عبر رئاسة الولاة حصريًا، بما يعكس مركزية القرار الإداري في تلك الفترة.
وتضمّن البيان كذلك تنظيمًا واضحًا لإجراءات نقل المساجين إلى سجن مسقط المركزي؛ إذ يُحتجز السجين أولًا في سجن الولاية، ثم تُرسل بياناته وسوابقه إلى رئيس الولاة الذي يتولى دراسة حالته واتخاذ القرار بشأن نقله إلى سجن مسقط أو الإبقاء عليه في ولايته.
ويكشف هذا الإجراء عن وجود منظومة واضحة للعدالة المحلية، وعن الدور المحوري لرئاسة الولاة في الإشراف على الجانب الأمني والقضائي داخل الولايات.
وتكشف لنا الوثيقة التالية، والمرتبطة بعملية حصر موجودات مركز الوالي والحصن بتاريخ 28 أغسطس 1944م، عن صورةٍ دقيقة لأنواع الأدوات والممتلكات التي كانت مستخدمة آنذاك في مراكز الحكم المحلي بالسلطنة.
فمن خلال هذا الحصر يمكن التعرف إلى مكوّنات الحصون وما تضمه من مرافق، ونوعية الأثاث المستخدم، والأدوات المكتبية الضرورية للعمل الإداري، بالإضافة إلى الأسلحة الموجودة ضمن عهدة الولاية، والأدوات الخاصة بالسجن، وغيرها من المعدات التي كانت تشكّل البنية الأساسية للعمل الحكومي في تلك المرحلة.
وتُعد هذه الوثيقة من المصادر النادرة التي تساعد الباحث على فهم البيئة المادية والتنظيمية للإدارة التقليدية في عمان خلال منتصف القرن العشرين، بما تقدمه من تفاصيل دقيقة عن طبيعة التجهيزات التي اعتمدت عليها مراكز الولاة يومذاك.
كما برز ضمن التنظيمات الصادرة في تلك المرحلة بيانٌ إداريٌّ عام أصدره رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي بتاريخ 29 ذي الحجة 1363هـ الموافق 16 ديسمبر 1944م، تضمّن جملة من التعليمات الصارمة المتعلّقة بتنظيم إصدار الأوراق والصكوك الرسمية.
فقد نصّ البيان على عدم قبول أي ورقة أو صكّ -مهما كان نوعه- وعدم اعتباره وثيقة رسمية إلا إذا كان مكتوبًا بواسطة كاتب الحكومة المختص، وموقّعًا من القاضي والوالي، ومختومًا بـ مهر الولاية، بما يعكس حرص رئاسة الولاة على توحيد شكل الوثائق وضمان سلامتها القانونية.
كما شدّد البيان على منع كتابة الأوراق خارج مركز الحكومة إلا في حال وجود عذر شرعي قاهر، في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى ومنع إصدار الوثائق في أماكن لا تخضع للرقابة. وأكد كذلك عدم أخذ أي رسوم مقابل كتابة الأوراق أو ختمها، إما صونًا للنزاهة أو تنظيمًا لمعاملة المواطنين على نحو متساوٍ.
ويُظهر هذا البيان جانبًا مهمًا من سعي الإدارة آنذاك إلى تقنين الوثائق الرسمية ومنع التلاعب بها، وترسيخ الإجراءات النظامية في الولايات التابعة لرئاسة الولاة.
ومن بين الوثائق ذات الدلالة الإدارية والاقتصادية، يبرز خطاب موجَّه بتاريخ 3 ذي القعدة 1365هـ الموافق 29 سبتمبر 1946م من رئاسة الولاة إلى جميع الولاة الخاضعين لسلطتها، يتعلّق برغبة دائرة التموين في الحصول على قوائم دقيقة بالبيوت الموجودة في محلات (حارات) الولايات، إلى جانب عدد أفراد كل أسرة.
وقد جاء هذا الطلب في إطار تنظيم عملية توزيع المواد التموينية على السكان بصورة عادلة ومنظّمة، بما يعكس الدور المتنامي للدائرة في ضبط الشؤون المعيشية خلال تلك الفترة. كما يُبرز اعتماد الجهاز الإداري على الولاة باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين الجهاز المركزي وسكان الولايات.
وتكشف هذه الوثيقة عن مدى تداخل الأدوار الإدارية والاجتماعية في تلك المرحلة، إذ ارتبطت مهام الولاة ليس فقط بإدارة الأمن والقضاء، بل أيضًا بضبط المسائل المعيشية والاقتصادية وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الحكومية.
كما نطالع في إحدى الوثائق المؤرخة بالأول من يناير 1947م قائمةً تفصيلية بأسعار مواد التموين التي كانت تباع في منطقة الباطنة آنذاك، وتشمل أسعار الحنطة بمختلف أوزانها، إضافةً إلى أسعار عددٍ من المشتقات النفطية الضرورية للحياة اليومية.
وتبرز أهمية هذه الوثيقة في كونها تبيّن بدقة نوعية العملة التي كانت تُعتمد في تحديد الأسعار، وهي الروبية، والآنة التي تعادل ربع بيسة؛ ما يتيح للباحث فهم البنية النقدية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وكيف كانت تؤثّر في حركة التجارة المحلية وأسعار السلع الأساسية.
أهمية الدفاتر الإدارية:
تنبع أهمية الدفاتر سواءً تلك الموجودة في مقر رئاسة الولاة أو في مكاتب الولاة وقتها، من كونها:
1. مستندًا رسميًا للولاية: فالدفتر يُعدّ المرجع الأول لأي قضية أو معاملة، ويُعتمد عليه في إثبات الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والرجوع إلى السوابق الإدارية عند الحاجة.
2. وسيلة لتنظيم العمل وضبطه: اعتمدت رئاسة الولاة على الدفاتر لمتابعة سير العمل في الولايات، إذ كانت تُرسل نسخًا من الدفاتر أو خلاصاتها إلى الإدارة المركزية، مما يتيح مراقبة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على بيانات واضحة.
3. أداة مالية واقتصادية: احتوت الدفاتر على سجلات دقيقة تتعلق بجباية الرسوم، المدفوعات، أسعار السلع، رواتب الولاة والكتّاب، العُهد المالية والمخزنية، وهو ما يجعلها مصدرًا مهمًا لدراسة تاريخ الاقتصاد المحلي.
4. أرشيف الحوادث والوقائع اليومية: حيث سجّل الولاة في الدفاتر ما يقع داخل ولاياتهم من حوادث، مثل: المشاجرات، والقضايا المتنازع عليها، ودخول المساجين وخروجهم، تنقلات الأهالي، والكوارث الطبيعية، ووصول الرسائل المهمة والأوامر السلطانية، وبذلك أصبحت الدفاتر يوميات إدارية واجتماعية تكشف العديد من ملامح الحياة اليومية في تلك الفترة.
5. مصدرًا مهمًا للمؤرخين المعاصرين: تمثّل هذه الدفاتر اليوم ثروة وثائقية حقيقية للباحثين؛ إذ تُقدّم معلومات دقيقة عن المجتمع، وأنماط الإدارة، وتنظيمات الحكم، والحياة الاقتصادية، والعلاقات بين القبائل، وطبيعة الحياة في الحارات والقرى.
ولا تكمن القيمة الحقيقية لهذه الدفاتر في كونها سجلات للحكم فقط، بل في كونها وثائق ترصد التفاعل اليومي بين المجتمع والدولة، وتُظهر كيف كان الناس يحتكمون، وكيف كانت الحكومة تتدخل، وكيف كان المسؤولون المحليون يضطلعون بأدوارهم على خطوط التماس بين القانون والعرف، وبين القضاء والإدارة؛ لذا فإن العثور على مثل هذه الدفاتر أو أجزاء منها سيُعدّ إضافة نوعية للمكتبة العُمانية، ومرجعًا أصيلًا لكتابة تاريخ اجتماعي وإداري أكثر دقة وعمقًا.
وإذا كان الباحثون في تاريخ عُمان الحديث يعتمدون – عند غياب المصادر المحلية – على تقارير الوكلاء والقناصل الأجانب لفهم الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، رغم ما تحمله تلك التقارير بطبيعة الحال من وجهات نظر خارجية وملاحظات قد تتأثر بخلفيات كاتبيها أو مصالحهم، فإنّ القيمة ستكون أضعاف مضاعفة لو توفرت لدينا تقارير الولاة نفسها، بوصفها المصدر العماني المباشر الذي يعكس رؤية الإدارة المحلية، ويقدّم صورة داخلية صادقة عن واقع المجتمع وأهم قضاياه وأساليب معالجتها.
وسيتيح العثور على هذه التقارير – إن وُجدت في أرشيفات الدولة أو لدى أسر بعض الولاة – سيتيح للباحثين إعادة بناء المشهد المحلي بمنهجية أكثر عمقًا ودقة، وسيضيف بعدًا جديدًا في فهم طبيعة العمل الإداري، وتفاصيل الحياة الاجتماعية، وصور التفاعل بين الدولة والمجتمع في منتصف القرن العشرين. إنها مصادر قادرة على سدّ فجوة كبيرة في كتابة التاريخ الاجتماعي العُماني من الداخل، لا من خلال أعين الخارج.
جهود بحثية
قدّم القاضي بدر بن سيف بن راشد الراجحي جهدًا علميًا بارزًا في مجال أرشفة الدفاتر القضائية العُمانية، تمثّل في إصداره لكتاب “فهرس الدفاتر القضائية العمانية”، وهو عمل حديث يوثّق في جزئه الأول الدفاتر القضائية الشرعية الخاصة بمحكمة مطرح خلال الفترة الممتدة من 1353هـ إلى 1393هـ (1934–1973م).
ويستعرض الكتاب بدقّة الملامح المادية والموضوعية للدفاتر القضائية، موضحًا طبيعتها، وصيغ تدوينها، والبنية الداخلية لسجلات المحكمة الشرعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطوّر الإجرائي الذي صاحب تلك المرحلة.
وتكمن أهمية هذا العمل في كونه خطوة تأسيسية في مجال التوثيق القضائي؛ إذ يقدّم مادة أولية غنية للمشتغلين بالقضاء والباحثين في التاريخ العماني عامةً. كما يُعدّ دليلًا وصفيًا مباشرًا يكشف حجم إرث الدفاتر القضائية، وطبيعته، وخصوصيته، ويجيب بصورة دقيقة ووافية عن الأسئلة المرتبطة ببنية هذا التراث وأهميته في فهم الحياة الاجتماعية والقانونية والإدارية في عُمان خلال قرابة أربعة عقود.
المراجع
- الراجحي، بدر بن سيف. فهرس الدفاتر القضائية العمانية، المجلس الأعلى للقضاء، مطبعة مزون، سلطنة عمان، 2025
- العريمي، محمد بن حمد. الوالي إسماعيل، دار باز، سلطنة عمان، 2022.
