أثير – مازن المقبالي
انطلق اليوم اللقاء الإعلامي حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لشرح أبعاد وبنود الاتفاقية والإجابة عن التساؤلات المرتبطة بها.
واستعرض خلال اللقاء المسار التفاوضي للاتفاقية، حيث جاءت بعد ترتيبات دقيقة، تضمنت تعيين بيت خبرة متخصص قبل بدء المفاوضات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتوقع. واستغرقت المفاوضات نحو عامين، شملت خمس جولات تفاوضية، كما تضمنت الاتفاقية آلية للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات.
وتؤكد الاتفاقية التزام الشركات الهندية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان، مع الحفاظ على قوانين حماية السوق الوطنية، إلى جانب تأسيس فريق وطني للتدخل المبكر لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ومعالجة أي تحديات محتملة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الاتفاقية لا تتضمن أي بند يلزم سلطنة عمان بتعديل نسب التعمين لصالح المستفيدين، مشددة على أن القوانين الوطنية هي المرجع الوحيد لتنظيم سوق العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وخفض وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل الاستثمار المتبادل، وضمان المنافسة العادلة، ومنح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات ذات المنشأ الوطني، إضافة إلى وضع إطار إستراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت الوزارة أن الأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان تفرض نسب تعمين ثابتة ومحددة على الشركات وفق القطاع والنشاط، مع أولوية التوظيف للمواطنين العُمانيين، دون منح أي استثناءات تخل بهذه السياسة. كما تظل النسبة غير المعمنة مفتوحة لجميع الجنسيات وفق احتياجات سوق العمل، وضمن القوانين واللوائح المعتمدة، دون فرض التعيين من جنسية معينة.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية لا تفتح المجال تلقائيًا لزيادة دخول العمالة الهندية أو أي عمالة أجنبية أخرى، إذ تبقى جميع إجراءات الدخول والتأشيرات وتصاريح العمل ونظام الإقامة خاضعة حصريًا للجهات المختصة ووفق الأنظمة المعمول بها، دون أي استثناءات ناتجة عن الاتفاقية.
وأشارت إلى أن جميع نسب التعمين الحالية التي تتجاوز 50% ستبقى ثابتة، فيما يحق لسلطنة عُمان رفع نسب التعمين في القطاعات التي تقل فيها النسبة عن 50% وصولًا إلى هذا المستوى.
وقال عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: إن جميع العاملين في سوق العمل العُماني يجب أن يصدر لهم ترخيص من الوزارة، وتُطبق عليهم جميع اشتراطات دليل الخدمات والسياسات المعتمدة. وأضاف أن أعداد العمالة الهندية في السلطنة تشهد انخفاضًا حاليًا، بسبب تقارب أو ارتفاع الأجور في الهند مقارنة بما يُعرض في عُمان، مؤكدًا أن نسب التعمين المطبقة ستظل سارية على جميع الشركات، وأن الاتفاقية لم تخل بقرارات وزارة العمل أو الأدوات الرقابية.
من جانبه، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن الغرفة ستعقد ورش عمل في جميع محافظات السلطنة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لشرح بنود الاتفاقية ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين.
