خاص- أثير
بمناسبة الذّكرى السّادسة المجيدة لتولّي جلالةِ السُّلطان المُعظّم حفظهُ اللهُ ورعاهُ مقاليد الحكم في البلاد في يوم الحادي عشر من يناير، وحرصًا من لدن مقام جلالتِه أبقاهُ اللّٰهُ على تسخير كافة السُّبل لرخاء وهناء أبناء شعبه العزيز، فقد تفضّل أعزّهُ اللّٰهُ وأسدى أوامره السّامية الكريمة بدعم بعض النّواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تلامس الاحتياجات المعيشيّة للمواطنين.
تضمنت الأوامر السامية الكريم مجموعة من الجوانب، من ضمنها تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي ليكون (سنة) بدلًا من (٦) أشهر، لكافة حالات المؤمّن عليهم المُستحقين للبدل ممن لم يتجاوز استحقاقهم سنة كاملة وفق التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنيّة.
اقرأ: #أثير| أوامر سامية كريمة بدعم بعض النّواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمواطنين
تتبع ”أثير“ في هذا الموضوع، التسلسل الزمني لنظام الأمان الوظيفي منذ الإعلان عنه أول مرة عام 2020م، وأهم المراحل التي مر بها، والمراحل التي مر بها صرف المنفعة، وصولاً إلى أعداد المستفيدين منها.
مراحل الأمان الوظيفي
مر الأمان الوظيفي بمرحلتين، كانت الأولى في أغسطس 2020م عندما صدر النظام لأول مرة، ثم المرحلة الثانية بصدور قانوني الحماية الاجتماعية والعمل في يوليو 2023م.
المرحلة الأولى: أغسطس 2020م
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم (82/ 2020) بإصدار نظام الأمان الوظيفي، وتضمن المرسوم الآتي:
- إنشاء لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم المنهية خدماتهم بشكل جماعي، وبعضوية الجهات المعنية، وتحدد اللجنة الحالات التي يُعد فيها إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاءً جماعيًا.
- تتكون موارد النظام من 8 مصادر، منها 1% حصة جهة العمل، و1% حصة المؤمن عليه، و5% تضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام قوى عاملة غير عمانية في الأعمال التجارية، وغيرها.
- حدد المرسوم شروط الاستحقاق، ومنها إكمال المدة المقررة للاستحقاق، وألا يكون لديه معاش تقاعدي، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته أو فصل لأسباب تأديبية.
- حدد المرسوم شروط استحقاق المنفعة عند توفر 4 مطالبات، عند المطالبة الأولى اشتراط توفر مدة اشتراك 12 شهرًا متصلة أو 12 شهرًا متقطعة خلال 36 شهرًا قبل إنهاء الخدمة.
- تصرف المنفعة شهريًا لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة بواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرًا السابقة على إنهاء الخدمة.
تم منح المنفعة لأول مرة في الأول من نوفمبر 2020م، عبر الدعم السخي من لدن جلالته وكذلك التبرعات التي تلقاها الصندوق من الشركات والأفراد خلال تلك الفترة. وبلغت أعداد المستفيدين من المنفعة حتى نهاية نوفمبر 2020م بحسب التصريحات الرسمية للجهات المعنية حوالي 2901 مستفيد (الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان )
المرحلة الثانية- يوليو 2023م
شملت هذه المرحلة إصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023، واللذين تضمنا تنظيمًا لنظام الأمان الوظيفي والجوانب ذات العلاقة به.
المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية اعتبر القانون الأمان الوظيفي أحد المنافع التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وشمل التنظيم الآتي:
- تتكون موارد النظام من 0.5% تلتزم جهة العمل بسدادها، و0.5% يُسددها المؤمن عليه، و5% تضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام قوى عاملة غير عمانية في الأعمال التجارية
- نص القانون على تشكيل لجنة الأمان الوظيفي، تشرف وزارة العمل على الجانب الإداري منها، بينما يتولى صندوق الحماية الاجتماعية إدارة الجانب المالي. وتتضمن في عضويتها ممثلين من عدة جهات.
- يُصرف البدل شهريًا لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة بواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك لآخر عامين دون سقف. وأجاز القانون تعديل قيمة البدل والمدى القصوى بعد دراسة التكلفة، مع إمكانية قيام صندوق الحماية الاجتماعية بدعم أجور جهة العمل بسداد مبلغ لا يزيد على بدل الأمان الوظيفي، إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لوضع مالي مؤقت لجهة العمل، بحيث تلتزم بإبقاء المؤمن عليه لديها.
المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون العمل
تضمن القانون حالات يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار العامل والتزام صاحب العمل بإخطار وزارة العمل بسبب الإنهاء قبل 3 أشهر من تاريخ إنهاء العقد، وهي:
- إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها، بما يمس حجم العمالة. وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة، تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.
- في حالة توفر السبب الاقتصادي، ويُقصد به خسارة مالية يتعرض لها صاحب العمل لمدة لا تقل عن (٢) عامين متتاليين، ولا يعتبر عدم تحقيق الأرباح أو إغلاق صاحب العمل لأحد أنشطته أو فروعه لأسباب تتعلق بعدم الجدوى في استمرارها خسارة مالية.
حدد القانون إنشاء لجنة للنظر في طلبات القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، ويتعين على صاحب العمل الذي تتوفر لديه السبب الاقتصادي، التقدم بالطلب مع الأسانيد المؤيدة. وأجاز القانون للجنة إيجاد بدائب مناسبة عن إنهاء العقود، وإجراءات يلتزم بها صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله.
صرف الأمان الوظيفي
مر صرف منفعة الأمان الوظيفي بمراحل عدة، كانت الأولى تمديد صرفها لجميع المستفيدين، واستمرت 4 سنوات وذلك منذ صرفها لأول مرة في نوفمبر 2020:
١. يونيو 2021: تم تمديد صرف المنفعة حتى نهاية عام 2021م.
٢. يناير 2022م: تم تمديد مدة صرف المنفعة حتى نهاية شهر يونيو 2022م.
٣. يونيو 2022م: تم تمديد مدة صرف المنفعة حتى نهاية ديسمبر 2022م.
٤.نوفمبر 2022م: تم تمديد صرف المنفعة حتى نهاية شهر يونيو 2023م.
٥.مايو 2023م: تم تمديد صرف المنفعة الأمان حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.
6.يناير 2024م: توجيهات سامية بتمديد سرف المنفعة حتى يونيو 2024م.
المرحلة الثانية: تمديد مع التخفيض
يمكن اعتبار يوليو 2024م بداية المرحلة الثانية، حين أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية، عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة (١٢) شهرًا لجميع المستفيدين الذين أكملوا (1) سنة من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيا، واستمرت هذه المرحلة سنة كاملة:
- تخفيض %30 من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى.
- تخفيض ٥٠% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية.
- تخفيض %70 من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة.
وأشارت الوزارة إلى أنه مقدر البدل لن يقل عن ١١٥ ريالاً عمانياً.
المرحلة الثالثة: إيقاف التمديد
علمت ”أثير“ في يوليو 2025م، بأن صرف المنفعة مستمر للمستفيدين الذين لم يكملوا 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق وللحالات الجديدة، مع توقف صرفها لمن أكمل المدة أو جاوزها.
المرحلة الرابعة:
تضمنت الأوامر السامية الكريم الصادرة اليوم 11 يناير 2026م، تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي ليكون (سنة) بدلًا من (٦) أشهر، لكافة حالات المؤمّن عليهم المُستحقين للبدل ممن لم يتجاوز استحقاقهم سنة كاملة وفق التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنيّة.
أعداد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
بعودة ”أثير“ إلى الأخبار التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية وتصريحات الجهات المعنية خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، فإن أعداد المستفيدين من المنفعة شهد ارتفاعًا واضحًا، حتى تجاوز 17 ألف شخص في ديسمبر 2024م.
وفي عام 2025م، وباطلاع ”أثير“ على بيانات منشورة في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وتحديدًا مؤشرات الأمان الوظيفي لعام 2025م، فإن العدد كان في حدود 17 ألف مستفيد، حتى يوليو 2025م، حين انخفض العدد ليصل إلى 1540 مستفيدًا، بناء على إيقاف تمديدها لمن أنهى مدة 6 أشهر أو تجاوزها، ليصل إلى 649 مستفيدًا في نوفمبر 2025م.
