رصد - أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ١٣ يناير ٢٠٢٦م ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم ١٦٣٠، وتضمن تفاصيل المراسيم السلطانية الـ ١٦ الصادرة يوم أمس الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦م.
وحوى الملحق تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/١٠ بتحديد اختصاصات للأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي.
وتضمن المرسوم:
- نقل مركز التواصل الحكومي من وزارة الإعلام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- نقل المديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وينقسم الهيكل التنظيمي للأمانة إلى قسمين رئيسيين، وهما نائب الأمين العام وتتبعه ٤ مديريات.
أما التقسيم الثاني، فنص المرسوم السلطاني بالتعيين في بعض المناصب على أن يتولى الدكتور يوسف بن سالم الهنائي منصب رئيس وحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي. ووفقا لتفاصيل المرسوم الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع رئيس الوحدة ٣ تقسيمات، هي:
- مركز التواصل الحكومي
- مركز دعم اتخاذ القرار
- مركز تطوير جودة الخدمات الحكومية.
من اختصاصات الأمانة:
۱ - دراسة الموضوعات التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو التي تقوم برصدها، وإعدادها للعرض على مجلس الوزراء، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
٢ - التنسيق لاجتماعات مجلس الوزراء، وإعداد جداول أعمالها.
٣ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
٤ - التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية لمعالجة التحديات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة..
٥ - تقديم التوصيات لتطوير ومواءمة السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الحكومية ومتابعة تنفيذها.
٦-مراجعة المواضيع ذات البعد الإستراتيجي والتوجهات العامة للرؤى المستقبلية وإعداد الدراسات، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية اتخاذ القرار، واقتراح الحلول الفاعلة
للتعامل مع المتغيرات والمستجدات واستشراف المستقبل في القرارات الحكومية.
٧-إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لإدارة وتحسين التواصل الحكومي وتوحيد الخطاب الإعلامي ومتابعة تنفيذها لتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاريع والقرارات والسياسات الحكومية.
٧- رصد ومتابعة وتحليل القضايا المتداولة عبر مختلف وسائل الإعلام، وتفاعل الرأي العام تجاه القرارات والمشاريع الحكومية وتفنيد الحقائق والرد على المغالطات التي تنشر، وعرض تقارير دورية بذلك على مجلس الوزراء.
١٠- العمل على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التواصل الحكومي للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم عبر المنصات الرقمية أو تنظيم الملتقيات وغيرها من الوسائل، وتحليل ما ينتج عن ذلك بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات.
١٣- دراسة واقتراح البرامج المناسبة لإعداد وتأهيل الكفاءات الحكومية في المستويات الوظيفية العليا.
١٤- متابعة تطبيق التكنولوجيا الحكومية للنظم المركزية على مستوى الجهاز الإداري للدولة بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
١٥- قياس ومتابعة جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين منها، واقتراح خطط تطويرها وتحسينها وتبسيطها
يذكر أن جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- وجه في عام ٢٠٢١م بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار، وفي عام ٢٠٢٢م، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بتعديل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”، وتنقل تبعيتها إلى نائب الأمين العام.
