أعضاء في ” الشورى” : التصور النهائي للمشروع خرج من المجلس منذ مايو 2013
متابعون : يخدم شريحة مهمة في المجتمع في حال إقراره
مسقط – أثير
سيف المعولي
يتساءل الكثير من المواطنين خصوصا من فئة الشباب عن مشروع صندوق الزواج الذي طال انتظاره – حسب تعبيرهم – متعجبين في الوقت نفسه من تأخر الإعلان عنه واعتماده.مؤكدين انه سيخدم شريحة واسعة من المجتمع العماني وسيحل بعض الظواهر الاجتماعية حيث طرحت الناشطة الاجتماعية ورئيسة جمعية الحياة خالصة الحسنية عبر حسابها في تويتر سؤالا عن ” صندوق الزواج هل هو حقيقة أم خيال” موجهة تساؤلها بشكل خاص الى أعضاء مجلس الشورى الناشطين في تويتر وخلال متابعة أثير للموضوع رصدت بعض الآراء حيث يقول عبدالله الشيزاوي ردا على خالصة الحسنية ” صندوق الزواج لا يحتاج إلى دراسة وإنما إضافة 100 ريال للمواطن غير المتزوج في راتبه الشهري لمدة 10 سنوات والكمبيوتر كفيل بهذه الحسبة”، أما سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح فأجاب عن السؤال قائلا:” جواب السؤال ليس لدى مجلس الشورى لأن المجلس انتهى منه في مايو 2013 ورفعه لمجلس الوزراء” مضمنا إجابته رابطا إلكترونيا لإحدى الصحف المحلية التي نشرت تفصيلا عن صندوق الزواج.
وللحديث عن التصور النهائي لمشروع صندوق الزواج وما يحويه من اشتراطات للاستحقاق وموارده وإدارته تواصلت ” أثير ” مع سعادة محمد البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر ، رئيس الفريق المكلف بدراسة صندوق الزواج في المجلس حيث قال: ” الفكرة للمشروع بدأت مع انتهاء الفترة السابقة لمجلس الشورى ” السادسة” حيث تم رفع الموضوع للحكومة وجاءت مباركة الفكرة في الفترة الحالية للمجلس ” السابعة” مضيفا :” طلبت الحكومة من مجلس الشورى وضع تصور متكامل للمشروع وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى لدراسة المشروع من حيث إدارته وموارده المالية والحالات التي سيشملها وكل ما يتعلق به مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي أنجزت واعتمدت صندوق الزواج لمواطنيها” مؤكدا البوسعيدي ” ان اللجنة انتهت من التصور وناقشته في المجلس وتم رفعه الى الحكومة في مايو 2013 لاعتماده “.
وحول ما يتضمنه المشروع من محاور ونقاط أجاب البوسعيدي ” حسب التصور المرفوع فإن الصندوق سيكون مستقلا ماديا أما إداريا فسيتبع الهيئة العامة للأعمال الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون القانونية” مضيفا ” أن التوجه الآن الى فتح فروع للهيئة في المحافظات سيخدم صندوق الزواج في حال إقراره لانه سيسهل على المواطنين في تقديم طلباتهم في هذه الفروع”.
وبسؤال ل ” أثير ” حول الفئات المستحقة وهل المبلغ سيكون على هيئة قرض أم منحة أجاب سعادته قائلا :” كل مواطن عماني غير متزوج ويكون راتبه أقل من 800 ريال عماني سيكون مستحقا لمبلغ 4000 ريال تدفع له لمرة واحدة فقط كمنحة وليس كقرض سواء كان هذا المواطن يعمل في القطاع الخاص ام في القطاع الحكومي” موضحا أثناء حديثه ” بان عدد الحالات المتوقع بان يشملها الصندوق حسب التصور المرفوع يتراوح ما بين 25 ألفا الى 30 الف مواطن سنويا” مؤكدا سعادته :” العدد الاجمالي للحالات ليس معناه ان الكل مستحق فعدد المستحقين سيكون اقل بالتأكيد “.
وحول مطالبة الكثير من المواطنين مجلس الشورى باعتماد صندوق الزواج والقاء اللوم عليه في التأخير أوضح سعادة العضو: مجلس الشورى ليس جهة تنفيذية وانما هناك جهات معنية بإقرار المشروع واعتماده والمجلس ليس لديه أي جواب أو علم بموعد اعتماده وظهوره للنور” مختتما حديثه مع ” أثير ” بالحديث عن فوائد صندوق الزواج في حال اقراره حيث قال ” المشروع سيعمل على حل الكثير من الاشكالات الاجتماعية الموجودة الآن كالعنوسة وارتفاع المهور كما انه سيسهل الزواج على الشباب المستحقين خصوصا وان من ضمن البنود الموجودة فيه دعم الاعراس الجماعية ورعايتها وتنظيمها”.
صورة الخبر : مؤسسة صندوق الزواج – أبوظبي
