العمانية – أثير
كلفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة ـ دائرة التخطيط والدراسات الصناعية ـ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإجراء دراسة حول (المحتوى المحلي لسلطنة عُمان) وذلك بهدف زيادة إحلال الواردات بالصناعات المحلية مما يساعد على تحسين الميزان التجاري وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوسيع القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا.
تأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الجهود التي تبذلها السلطنة لتحسين مناخ الاستثمار المستمر في البلاد ومن أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاركة في العديد من مشروعات التنويع الاقتصادي خاصة في مجال البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، وتسلط الدراسة الضوء على واقع ومرتكزات الصناعات التحويلية في السلطنة وطاقتها التصميمية وهي تضع إطارا عاما للصناعات الوطنية بالسلطنة مع تحليل واقع الصناعات الغائبة وتحديد فرص الاستثمار الممكنة للصناعات الغائبة والصناعات غير الكافية لسد حاجة الطلب المحلي والمساهمة في دعم ومساندة سياسة التنويع الصناعي وتقوية وتعزيز القاعدة الإنتاجية الصناعية في السلطنة
وذلك من أجل الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية في السلطنة وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وإحلالها بصناعات وطنية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
