مسقط – أثير
اعتمد مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في اجتماعه الثاني لهذا العام مشروع ” مركز الرماية ومحاكاة التدريب على الرماية” ، وهو أحد المشاريع الاستثمارية المنبثقة من برنامج الشراكة من أجل التنمية والذي من شأنه أن يصبح المركز الأول من نوعه في السلطنة للتدريب على الرماية، حيث من المقرر البدء في تأسيس المركز في بداية عام 2017 على أرض الجمعية العمانية للسيارات .
ويهدف مركز الرماية ومحاكاة التدريب على الرماية إلى احتضان هواة الرماية لممارسة الرماية في منشأة مغلقة متخصصة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية في مجال الرماية باستخدام أسلحة الرماية المتطورة كالأسلحة الحيه وأسلحة الليزر.
كما سيتم إعداد المركز وتجهيزه بشكل مغلق وآمن بما يتطابق مع معايير الأمن والسلامة وسيزود بأحدث المعدات الفنية والوسائل العالمية وأجهزة المحاكاة للتدريب على الرماية وذلك وفق الأنظمة المتعارف عليها لممارسة هواية الرماية، بالإضافة إلى الاستعانة بكوادر فنية ومُدربين متخصصين في مجال الرماية.
وسيشمل المركز على مجموعة من البرامج التدريبية يجتاز من خلالها المتدرب مجموعة من المراحل ابتداءً من المرحلة التأسيسية والتي سيتم فيها تدريب المشاركين على أسلحة الليزر أما مرحلة التعليم المتقدم سيتم استخدام أسلحة حية وأهداف افتراضية ومحاكيه للواقع باستخدام الحاسب الألي وفيديوهات محاكيه للواقع.
ومن المقترح وفق خطة العمل أن يشمل المركز على 3 مناطق للرماية المنطقة الأولى تمتد إلى 25 متر وتحتوي على 8 ممرات وشاشات فيديو محاكيه للواقع ، وسيتم التدريب باستخدام الأسلحة الحية وأسلحة الليزر.
وتتكون المنطقة الثانية من 4 ممرات محاكاة يُدرب بها على استخدام أسلحة الليزر فقط ، أما المنطقة الثالثة تمتد إلى 25 متر وتتكون من 4 ممرات تحتوي على أهداف متحركة باستخدام الأسلحة الحية.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الدفاع الإلكتروني وخدمات النقل الجوي باستخدام الطائرات العمودية والتي تعمل الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية حالياً على دراستها لمباشرة تنفيذها فور انتهاء دراسة الجدوى.
والجدير بالذكر تسعى الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للسلطنة وخلق اقتصاد مستدام وفعال من خلال تحقيق مجموعة من الاهداف أهمها تعزيز القطاع العسكري والامني وبناء وتطوير الكوادر البشرية وتقوية القطاع الخاص.
