مسقط – أثير
مع كل حالة جوية تظهر مشاهد مؤسفة يعرض فيها شباب أنفسهم للخطر سواء بالوقوف في مجاري الأودية أو المجازفة بعبورها أثناء جريانها.
وكانت “أثير” قد تواصلت في خبر نشرته سابقا مع المحامي صلاح بن خليفة المقبالي لتوضيح التكييف القانوني لهذا الموضوع، ومن باب الفائدة للقارئ تعيد نشره الآن.
يقول صلاح بن خليفة المقبالي :” هذا السلوك يعد من باب الانتحار أو الشروع فيه، والسؤال الذي يثار هنا: هل يعد الانتحار جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم أنه لا بد أن يكون المقتول إنساناً آخر حتى نكون أمام جريمة قتل؟”
يقول صلاح بن خليفة المقبالي :” هذا السلوك يعد من باب الانتحار أو الشروع فيه، والسؤال الذي يثار هنا: هل يعد الانتحار جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم أنه لا بد أن يكون المقتول إنساناً آخر حتى نكون أمام جريمة قتل؟
”
وأضاف المقبالي:” لاشك بأن الانتحار هو جريمة دينية واجتماعية في الوقت نفسه، غير أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الانتحار باعتبار أن الانتحار يعني تلاشي محل العقوبة فلا فائدة ترجى من تطبيقها وقد لفظ المنتحر أنفاسه الأخيرة ، كذلك فإن القوانين الجزائية لا تعاقب على الشروع في الانتحار باعتبار أن المصمم على الانتحار إذا ما شعر بالعقوبة عند عدم تمام الفعل فإنه سيمضي في مشروعه حتى تمامه، فإذا هانت على المنتحر نفسه فعند ذلك يهون عليه ما يفرض عليه عقوبة.
