أثير- فاطمة اللواتية
ارتفعت إيرادات الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2015م بنسبة 116% مقارنة بالإيرادات المحصلة لعام 2014م. وكشف التقرير السنوي للهيئة بأن إيرادات عام 2015 بلغت 56 مليونا و616 ألف ريال. ويمكن تقسيم الإيرادات بحسب المصدر، إذ تعد إيرادات الملاحة الجوية هي الأولى بنسبة 89% من جملة هذه الإيرادات، يليها إيراد امتياز مرافق مطارات بنسبة 9%، ثم إيرادات مطارات أخرى بنسبة 1% وإيرادات مساكن بنسبة 1%.
وأوضح التقرير السنوي أن إيرادات الملاحة الجوية ارتفعت بأكثر من 100%، وذلك بسبب تطبيق نظام الفوترة الجديد خلال الربع الرابع من عام 2014م، والذي أدى إلى تأخير إصدار فواتير الربع الأخير، وتحصيل هذه الإيرادات في الربعين الأول والثاني من عام 2015م. كما أشار التقرير إلى أنه حصلت زيادة فعلية في إيرادات الملاحة الجوية العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع حركة الطيران عبر أجواء السلطنة.
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الملاحة الجوية، إلا أن إيراد رسوم امتياز مرافق المطارات انخفضت العام الماضي بحوالي 6.7%. وأفاد التقرير بأن سبب الانخفاض هو التأخير في تحصيل مستحقات الربع الرابع من عام 2015م، والتي تم تحصيلها في الربع الأول من عام 2016.
وتضمن التقرير إشارة إلى أسباب انخفاض إيرادات الامتياز المحصلة 2014 و2015 عن الأعوام السابقة وذلك بسبب تعديل الاتفاقية الموقعة مع الشركة العمانية لإدارة المطارات، والتي تنص على قيام حكومة السلطنة ممثلة في وزارة المالية بسداد تكاليف التعيين والتدريب لتشغيل المطارات الجديدة للشركة العمانية لإدارة المطارات.
أما أرباح الهيئة، فقد بلغت 31 مليونا و619 ألف ريال، وذلك قبل خصم مستحقات عام 2015م المرحلة إلى العام الحالي، والتي لم تتمكن الهيئة من سدادها قبل إغلاق الموازنة في 15 ديسمبر 2015م، نظرا لعدم تمكن الموردين من تنفيذ الأعمال المسندة وعدم صدور فواتير من الشركات المتعاقد معها حتى شهر ديسمبر 2015م، التزاما بما نص عليه التعاقد. وبلغت إجمالي المستحقات المرحلة حوالي 250 ألف ريال.
وتمكنت الهيئة من خفض إجمالي المصروفات لعام 2015م بما نسبته حوالي 5.6% وذلك تماشيا مع الأوضاع المالية التي تمر بها الدولة في الفترة الحالية.
وشهدت حركة الطيران في السلطنة نموا واسعا العام الماضي، إذا بلغ عدد الرحلات في مطاري مسقط وصلالة أكثر من 105 آلاف رحلة، تنقل خلالها أكثر من 11 مليون مسافر. وشهدت حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة نموا بلغ 1400 رحلة يوميا، وحتى نهاية العام الماضي بلغ عدد الطائرات العابرة أكثر من 488 ألف طائرة، وذلك بزيادة قدرها 13% مقارنة بعدد الطائرات عام 2014م. وقد تجاوز متوسط الإيرادات الشهرية من الطائرات التي عبرت الأجواء 3 ملايين ريال عماني حتى نهاية عام 2015م.
كما قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي مع حوالي 90 دولة.
ومع صدور قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني رقم (50/2016) بتعديل بعض رسوم خدمات الهيئة،الذي بدأ تطبيقه منذ إبريل 2016 يتوقع أن ترتفع الإيرادات المحصلة لهذا العام. إذ قال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في تصريح سابق بأن تعديل رسوم الهيئة سيرفع الإيرادات بأكثر من 25%. وشملت تعديل رسوم الملاحة الجوية، وخدمات الأرصاد الجوية، ورسوم التراخيص والشهادات والإجازات، ورسوم المغادرة، ورسوم خدمات الرقابة والتفتيش، ورسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران. كما تم إضافة رسوم جديدة وهي رسوم سلامة الملاحة الجوية، ورسوم سلامة وأمن المطارات.
