أثير-فاطمة اللواتي
لم تقم وزارة المالية بإصدار الحساب الختامي للدولة لعام 2015م، إذ جرت العادة أن تقوم الوزارة بنشرها خلال الفترة في شهر أغسطس من كل عام، كما رصدت “أثير”.
وبالعودة إلى أعداد الجريدة الرسمية للأعوام الماضية (2012م -2014 م)، فقد أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للدولة في التواريخ الآتية:
– الحساب الختامي للدولة لعام 2014م صدر بتاريخ 17 أغسطس 2015م ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1111.
– الحساب الختامي للدولة لعام 2013م صدر بتاريخ 25 أغسطس 2014م ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1071.
– الحساب الختامي للدولة لعام 2012م صدر بتاريخ 25 أغسطس 2013م ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1026.
وفي مطلع هذا العام، وتحديدا في الثاني من يناير 2016م، نشرت وزارة المالية في وكالة الأنباء العمانية بيانا ً استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م، وأهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم أهم ما ورد في هذا البيان، وتحديداً الجزء المتعلق بـ (النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م).
أولا/ الإيرادات العامة
أشارت وزارة المالية في بيانها، إلى أن جملة الإيرادات الفعلية لعام 2015م من المتوقع أن تبلغ 8.9 مليار ريال، أي بانخفاض تبلغ نسبته 23% عن تقديرات الميزانية.
وتعود أسباب الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال السنة، حيث انخفضت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) والتي تشكل ما نسبته 78% من إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ 2.2 مليار ريال، أي بنسبة 24%.
أما الإيرادات غير النفطية والتي تمثل نسبة 22% فقد بلغت نسبة الانخفاض 21% عن تقديرات الميزانية.
ثانيا/ الإنفاق العام
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي نحو 13.4 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 14.1 مليار ريال حسب تقديرات الميزانية، أي بوفر تبلغ نسبته 5%. وقد جاء هذا الوفر (بحسب النتائج المالية المتوقعة) كنتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من بداية السنة لترشيد وتخفيض الإنفاق بكافة بنوده لمواجهة تدني الإيرادات النفطية.
وقد بلغت المصروفات الجارية كالتالي:
- الوزارات والوحدات الحكومية: 4.7 مليار ريال أي نسبة 35% من جملة الإنفاق.
- مصروفات الأمن والدفاع: 3.7 مليار أي بنسبة 28% من جملة الإنفاق.
- مصروفات المشاريع التنموية: 1.8 مليار ريال أي 14% من جملة الإنفاق
- مصروفات إنتاج النفط والغاز: 2.1 مليار ريال أي بنسبة 15% من جملة الإنفاق
- مصروفات دعم الوقود والكهرباء والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية: نحو 900 مليون ريال أي بنسبة 7% من جملة الإنفاق.
- المصروفات الأخرى (تشمل مساهمة الحكومة في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية): 200 مليون ريال أي بنسبة 1%.
ثالثا/ العجز:
من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2015م وفقاً للحسابات الأولية نحو 4.5 مليار ريال، بارتفاع تبلغ نسبته 80% عن العجز المقدر حسب الموازنة. ويعود السبب في ارتفاع العجز لتدني السعر الفعلي المحقق للنفط.
جدير بالذكر -وفقا لأخبار رصدتها ونشرتها “أثير” مسبقا- فقد تم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة 47% تمثل في إصدار صكوك وسندات تنمية وأذونات خزينة وقروض تجارية، وسحب من الاحتياطيات المالية بنسبة 53%
