استغرقت قرابة عامين: صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك..تعرّف على أبرز ما تحتويه

رصد-أثير

صدر قانون حماية المستهلك الجديد بمرسوم سلطاني رقم 66/2014م، والذي كان يُنتظر منذ فترة بسبب ما طرأ في الساحة المحلية من تغييرات عدة، ومن ضمنها إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وكثرة القضايا التي تابعتها وكشفتها الهيئة، مما أسفر عن حاجة ماسة لتطوير القانون السابق.

وعلى الرغم من أن هذا المرسوم الصادر في نوفمبر من عام 2014م قد نص على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من صدور القانوني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء (أي كان يفترض صدورها في منتصف 2015م) إلا أن اللائحة استغرقت قرابة عامين إلى أن ظهرت إلى النور اليوم 12 مارس 2017م. حيث رصدتها “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

شملت اللائحة خمسة فصول، وقد حددت اللائحة الكثير من التفاصيل، فيما يتعلق بالسلع والخدمات القابلة للاستبدال، والإعادة، والضمان، وفيما يتعلق بالإبلاغ عن السلع المعيبة، وقد أوجبت اللائحة قيام المزود بالإعلان فور اكتشافه عيبا في السلعة/ الخدمة.

وشملت قائمة السلع والخدمات التي يحق للمستهلك إعادتها أو استبدالها مجموعة من السلع والخدمات التي لم تكن مشمولة في اللائحة السابقة.

تقدم “أثير” للقارئ الكريم مجموعة من أبرز ما ورد في اللائحة الجديدة لحماية المستهلك.

تعريفات

حددت اللائحة أوضاعا معينة إن حصلت فإن السلعة تعد مغشوشة، وتتمثل فيما يلي:

مغشوشة

كما حددت اللائحة متى تكون السلعة فاسدة، وهي الحالات التالية:

فاسدة

وتعد السلعة مقلدة، وفقا للائحة إذا كانت تتشابه في الشكل مع مثيلاتها الأصلية، وتختلف عنها في جودتها وتضلل المستهلك عن مصدرها أو نوعا أو تركيبها أو عناصر أو كميتها أو شكلها أو قيمتها

مقلدة

إجراءات سريعة

أعطت اللائحة صلاحية بأن يقوم رئيس الهيئة بإصدار قرار –بعد التنسيق مع الجهات المعنية – بإيقاف تقديم الخدمة أو تداول السلعة أو إتلافها، إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنها، وذلك في حال توافر معيار أو أكثر من المعايير التالية:

تضمنت المادة رقم (9) من قانون حماية المستهلك النص التالي( في حال ظهور أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق، ترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار يجب على رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة بعد موافقة مجلس الوزراء. وتبين اللائحة الأسس التي يستند إليها رئيس المجلس في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة.

ووفقا للائحة المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية ورصدته “أثير” ، فقد نصت على وجوب قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك وبعد موافقة المجلس ومجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات وقتية لوقف الزيادة المستمرة في الأسعار أو تقليصها أو خفضها، ويصدر بها قرار، يحدد فيه شروط تداول السلع والخدمات، وأسعارها، وفترة سريانه، ويجوز تمديد فترة سريان القرار لفترة أو فترات أخرى وبذلك الإجراءات، في حالة استمرار الظروف والحالات المنصوص عليها في المادة (9) من قانون حماية المستهلك.

وحددت اللائحة الأسس التي يستند إليها  في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، وهي:

حقوق المستهلك

نصت اللائحة على اتخاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلك، وتنظيم نزاهة المعاملات، بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة السلع والخدمات، والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وله بصفة خاصة اتخاذ ما يأتي:

1. إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أي احتياطات يعلن عنها ويعرف بها المستهلك
2. إلزام المزود بإرجاع السلع قصد ابدالها أو تغييرها أو رد ثمنها كليا أو جزئيا

الفاتورة

أوجبت اللائحة أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى اسم المزود واسم محله ورقم القيد في السجل التجاري، وتاريخ التعاقد، وسعر السلعة/ الخدمة والضريبة إن وجدت، بالإضافة إلى توقيع وختم المزود أو من يمثله قانونا. وفي حال شراء السلعة/ الخدمة بالتقسيط، يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات وفق المادة (13) من اللائحة.

استبدال السلعة/ إعادتها

حددت اللائحة مجموعة من السلع، التي إن شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها تكون تكلفة إضافية أو إصلاحها.

كما دخلت إلى قائمة السلع المشمولة بالضمان والاستبدال في حال وجود ما يعيبها مجموعة من السلع لم تكن محددة في اللائحة السابقة، وهي: الآلات والمعدات الثقيلة وقطاع غيارها، واكسسوارات وملحقات المركبات، والنوافذ والأبواب بأنواعها، والأجهزة والمنتجات السمعية والبصرية، والبخور، بالإضافة إلى المطابخ، والعشب الصناعي، والأحجار الطبيعية والصناعية بأنواعها، واكسسوارات وملحقات الأجهزة الكهربائية الإلكترونية. وتسري قائمة السلع هذه على السلع الجديدة.

السلع المحددة للاستبدال والإعادة

وبناء على ما ورد أعلاه، يحق للمستهلك القيام بالتالي:

التزامات وواجبات المزود

تعد حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون التزامات على المزود، وعليه الوفاء الكامل بها، وبالالتزامات الناشئة عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة ما. وحظرت اللائحة 15 ممارسة على المزود، وهي:

اعتبرت اللائحة أي شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك باطلا، سواء وردت في نماذج عقود أو وثائق أو مستندات أو فواتير أو إعلانات وغيرها، وهي:

وفي حال عدول المستهلك عن الخدمة، أجازت اللائحة للمزود خصم مبلغ لا يتجاوز 3% من قيمة الخدمة.

وفي حال تداول السلع أو الخدمات التي يؤدي استعمالها بطريقة خاطئة إلى الإضرار بسلامة المستهلك أو أمواله، يجب على المزود الالتزام بأن يقدم عن السلعة/ الخدمة تحذيرا واضحا باللغتين العربية والإنجليزية، والتعريف بطريقة استعمال السلعة/ الخدمة والاحتياطات الواجب اتخاذها عن الاستعمال، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وتوفير جميع أجزاء السلعة لتركيبها إن كانت مفككة، وتوفير فني متخصص لتركيبها عند الحاجة.

أوجبت اللائحة على المزود أن يبين وبشكل ظاهر على السلعة أو عبوتها بيانات متعلقة بمصدرها وطبيعتها، والتعريف بطريقة الاستخدام، ويجب أن تكون مكتوبة بشكل واضح ومقروء وبطريقة تتعذر إزالتها، كما أوجبت أن تكون أسعار البيع مكتوبة على السلعة ذاتها أو غلافها، مع وضع قائمة بأسعار السلع والخدمات في المكان بارز.

سلع محظور تداولها

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، حظرت اللائحة تداول السلع التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية، أو العبارات، أو الصور، أو الشعارات، أو الرموز إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة، أو العادات، كما يحظر تداول السلع التي تأتس على أشكال خادشة للحياة أو مخلة بالآداب العامة.

الخدمات المشمولة بالضمان

تكون فترة الضمان 3 أشهر على الأقل، أو المدة الأطول المتفق عليها، أو التي يحددها قانون آخر. وقد شملت قائمة الخدمات مجموعة من الخدمات التي لم تكن محددة في اللائحة السابقة، وهي: الانشاءات ومقاولات البناء، وتعليم السياقة، وأعمال الديكور، وتفصيل الأثاث والمفروشات، وخدمات تلميع المركبات، وخدمة البرمجيات، وخدمة عاملات المنازل، وخدمة غسيل المركبات، بالإضافة إلى خدمة غسيل الملابس والمفروشات، وخدمات التصميم الداخلي والخارجي.

السلع/ الخدمات المعيبة

أوجبت اللائحة عدة إجراءات على المزود فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة – يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو أمواله- وذلك بأن يبلغ الهيئة، ويتصل بالمستهلك وفق العنوان المبين عند التعاقد، والإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، تكون إحداها بالعربية. ويلتزم المزود بتحمل جميع تكاليف الإصلاح ورد كامل قيمة السلعة أو الخدمة أو استبدالها، في حال كان الاسترجاع أو الاستبدال هو السبيل الوحيد لمعالجة العيب.

ممارسات محظورة

مع عدم الإخلال بالأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، حددت اللائحة مجموعة من الممارسات المحظورة والمنصوص عليها في المادة (32) من القانون، وهي:

ضبط المخالفات

حددت اللائحة التزام المزود بإبراز التراخيص التجارية الممنوحة له لموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية، وتسهيل أداء أعمالهم، كما حددت ما يجب تضمينه في محضر المخالفة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، يجب على الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتتمثل في الإنذار، والتوقيع على غرامة إدارية، واحالة ملف المخالفة للادعاء العام، وحفظ الشكوى إداريا وفقا لما حددته اللائحة.

الجزاءات الإدارية

حددت اللائحة مجموعة من الغرامات الإدارية المالية في حال مخالفة أحكام اللائحة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، وفي حالا الاستمرار تفرض غرامة يومية، على آلا يزيد مجموعها عن 2000 ريال عماني.