أثير – المختار الهنائي
مطالب عمالية في وقفة احتجاجية قام بها عُمال وموظفو شركة الغبرة للطاقة والتحلية وشركة وادي الجزي للطاقة وهما شركتان حكوميتان تتبعان مجموعة نماء، ومجال عملهما هو إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر للعاصمة مسقط ولوادي الجزي في صحار.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بسبب قرار سابق من الحكومة بإيقاف المحطتين بشكل نهائي في سبتمبر 2018، ومنذ عام 2011 وحتى الآن يتم بحث مصير الموظفين بعد الإغلاق ولم يتم إيجاد حل لموضوعهم ويطالب الموظفون بأن يتم استيعابهم في قطاع الكهرباء الذي يوجد به 8 شركات حكومية أخرى.
من جانبها تواصلت “أثير” مع محمد السناني رئيس نقابة شركة الغبرة للطاقة والتحلية لمعرفة أسباب الوقفة الاحتجاجية وآخر المستجدات في قضيتهم حيث قال السناني ” شركتا الغبرة للطاقة والتحلية ووادي الجزي للطاقة هي شركات حكومية تابعة لمجموعة نماء، وجاء قرار في عام 2011م بإغلاق محطتي الغبرة ووادي الجزي من قبل الحكومة، وتم وضع استراتيجية في 2011 وخطة لإعادة توظيف العاملين في الشركات التابعة لنماء، ثم تم تمديد إغلاق المحطتين في عام 2014 ، وفي 2015 ذكرناهم بالخطة فقاموا بالمماطلة ، ثم في 2016 طالبناهم بتوضيح مصير العمال وماذا حصل في الخطة ، وتم التوافق على أن يكون هناك خطة لإعادة التوزيع توضع من خلال مختصيهم في الموارد البشرية ووضعت الخطة على ان يتم استيعاب مجموعة من الموظفين داخل مجموعة نماء، وآخرين خارج مجموعة نماء وتحديدا للشركات المقاولة، وأخرى يفعل موضوع التقاعد المبكر لهم ، ومجموعة أخرى وهي المجموعة الحرجة والتي يفترض أن تعمل لآخر يوم حتى إغلاق المحطات في ديسمبر 2018، ثم تم الاتفاق على الموضوع بخطة مفصلة تشمل مواعيد التوزيع وفرص التوظيف المتاحة والآن أكملنا عاما ولم يتم أخذ الخطة في الاعتبار وتم تجاهل الاتفاق ، وحذفت بعض البنود التي وضعناها معهم سابقا”.
“أثير”
ويضيف السناني ” طالبانهم بمعلومات حول الوضع وكم النسبة التي نفذت من الخطة وما هي البدائل في حال عدم توفر الوظائف ، وكل هذا تم التغاضي عنه ولم يزودونا بأي شيء رغم أننا نمثل العمال في النقابة ، واضطررنا لوقف التفاوض معهم ووضع الموضوع في يد الجمعية العمومية للنقابة، وأشركنا الاتحاد العام لعمال السلطنة والقوى العاملة وكان هناك اجتماع في ديسمبر الماضي مع وكيل القوى العاملة ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد ومع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والمياه ، وطالبنا بحصة من الوظائف التي يتم توفيرها ولكن لم يتم عمل أي شيء وانتهت المهلة ودخلنا مهلة أخرى وخاطبنا مجلس الشورى ووجهات أخرى كثيرة”.
ويُكمل رئيس النقابة حديثة لـ“أثير” : “الموضوع كان في يد الإدارة منذ السنة الثالثة للموضوع وفي كل مرة نعود لنفس المربع ، ولم نتقدم حتى بنسبة 10 % بسبب الوعود والمماطلة وإعادة النظر كل مرة وتجديد البيانات كل مره ودخلنا في دوامة أخرى وفي كل مرة يتم التخلف عن الوعود ، وكنا نطالبهم في الاجتماعات بمحاضر مسجلة لكنهم يرفضون ذلك، واليوم أصبح الموظف على قناعة أن الوضع صعب والادارة تماطل والموظف ليس لديه خيار إلا القبول بما تحدده الادارة العليا ولكن التخوف من أن يجد الموظف نفسه في ليلة وضحاها بدون عمل ، أو يحصل على وظيفة خارج اختصاصه وأقل من دخله ، ولدينا موظفون قدامى بعضهم تجاوز عمله أكثر من 25 عاما ، والمطلوب منهم أن يكونوا كبش فداء للإدارة التي أخفقت في إدارة الموضوع “.
“أثير”
وتحدث السناني عن الخيار الأخير الذي لجأ اليه الموظفون وهو الوقفة الاحتجاجية حيث ذكر أن “الموضوع وصل الى هذه المرحلة ولا نعرف كيف نتصرف فلجأنا إلى الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن امتعاضنا من الجهات المعنية جميعها والتي لم تستطع حل الموضوع رغم علمها بالأزمة وهنا جهات سيادية تعلم بالموضوع لكن لم تفعل شيئا ، والموظفون لا يطالبون سوى بحقوقهم التي تحفظ كرامتهم” .
ويختم محمد السناني رئيس النقابة حديثه لـ“أثير” بقوله: نطالب باستيعاب الموظفين في مجموعة نماء وحفظ حقوقهم ، خصوصا وأننا مجموعة شركات تطبق عليها نفس القوانين والأنظمة والسياسات، وهناك بند في النظام يحق للموظف فيه الانتقال بين الشركات داخل المجموعة أو الإعارة وطالبنا بتفعيل هذا البند ، خصوصا وأن الشركات كبيرة وتستطيع استيعاب الموظفين ولكن الرفض غير المبرر من الإدارة هو الحجر العائق في الموضوع” .
“أثير”
من جانب آخر تواصلت “أثير” مع جابر الرواحي
“أثير”
مدير أول في الموارد البشرية لشركتي الغبرة للطاقة والتحلية ووادي الجزي للطاقة حيث يقول ” إغلاق المحطتين جاء بسبب أنهما أقدم محطتين في السلطنة ولكل محطة عمر افتراضي وهما الشركتان الوحيدتان الحكوميتان لإنتاج المياه والكهرباء ، ولدينا عقود مع الشركة العمانية لبيع وشراء الطاقة والمياه ، تنتهي العقود في سبتمبر 2018م”.
ويضيف الرواحي “بالنسبة لاستراتيجية إعادة توظيف الموظفين وعددهم 224 موظفا عمانيا بدأنا فيها 2011 ، والخطة تمت في مراحل وأولها وقف التوظيف الجديد منذ 2011م إلا للوظائف الحرجة بموافقة مجلس الادارة ولم تحصل إلا مرة أو مرتين، والمرحلة الثانية دراسة إمكانية توظيف الموظفين وهي 3 استراتيجيات الأولى اتاحة التقاعد المبكر للموظفين ، والثانية توزيعهم على الشركات داخل المجموعة والثالثة توظيفهم في شركات أخرى للمشاريع الجديدة مثل محطة عبري ومحطة صحار، وتبدأ الشركات هذه في الربع الاخير من 2018 ، والخطة هي نقل 50% من الموظفين لهذه الشركات وتم التعاقد مع الشركات في الموضوع كما عملنا خيار مكافأة نهاية الخدمة لمن يجد وظيفة خارج القطاع تصل لعشرة آلاف “.
ويكمل الجابري حديثه “بدأنا بالتدريج في إعادة توظيف الموظفين في شركات أخرى منذ 2011م وخلال الفترة الماضية تم توظيف أكثر من 8 أشخاص والبعض وجد وظيفة بنفسه ، والخطة ان يتم توظيف 30% من الموظفين في شركات أخرى ، و50% قبل إيقاف المحطتين والباقي ستحتاج لهم الشركتان للعمل في بيع الأصل واعادة الأرض على ما كانت عليه”.
ويختم الجابري مدير الموارد البشرية بالشركتين تصريحه لـ“أثير” قائلا بأن الإدارة ومجلسها ومجموعة نماء على متابعة دائمة للموضوع وهناك اجتماعات بشكل مستمر حتى يتم إيجاد حل يرضي جميع الموظفين، والإدارة تقدر حرص الموظفين على استقرارهم الوظيفي ولا نريد لأي موظف أن يتضرر”.
“أثير”
