مسقط- أثير
أسدل الستار أخيرا على قضية الإعلامي نصر البوسعيدي، وذلك بعدما صدر قرار من المحكمة العليا بتبرئته.
وجاء في منطوق الحكم التالي:
وحيث إنه من المقرر أن جريمة السب والقذف باستعمال وسائل تقنية المعلومات هي جريمة عمدية لا تقوم إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها بحيث تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب هذا الجرم مع علمه بذلك، ومن المقرر كذلك أنه وللقول بقيام هذه الجريمة أو عدم قيامها يجب البحث والنظر في مرامي وغايات العبارات التي يحاكم بها الجاني وتبيّن مناحيها لمعرفة القصد الجنائي لديه ، فإذا اشتمل المقال المنشور على عبارات كان الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، أو اشتمل في الوقت نفسه على ألفاظ قد تمس بالغير، فعلى المحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين ابتغاء التوصل لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر، وتقدير ذلك مسألة موضوعية ،تقدرها محكمة الموضوع وفق ما تحصله من وقائع الدعوى ، ما دام هذا الترجيح قد بني على ما يعززه ويسنده ولا تخضع المحكمة في ذلك لرقابة المحكمة العليا إلا من حيث القصور في تسبيب الحكم.
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً للقضاء بالبراءة من أن العبارات التي قام بها المتهم (المطعون ضده) بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يقصد بها سب أو قذف المجني عليهم، وإنما كان يبتغي المصلحة العامة والحفاظ على ذلك المعلم التراثي التاريخي (الحديقة) من الاندثار والانطماس، جاء سائغا من مجمل الظروف التي أحاطت بها المحكمة عن بصر وبصيرة، فلذلك كان ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدوا أن يكون مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام المحكمة العليا الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فلهذه الأسباب:
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الإعلامي نصر البوسعيدي، بتهمة التعدي بالشتم والقذف لوكلاء فلج دارس، ولاحقا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءة البوسعيدي من التهم الموجهة إليه. وقام الادعاء العام بالطعن على حكم البراءة في المحكمة العليا.
لمتابعة تفاصيل القضية التي نشرت “أثير” تفاصيلها سابقا
http://ath.re/1UgdXH5
“أثير”
