خاص- أثير
صدرت يوم أمس الثلاثاء ثلاثة مراسيم سلطانية، شملت تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، وتعيين نائب رئيس للمجلس، وتعيين رئيس تنفيذي للبنك المركزي.
وتقدّم “أثير” موضوعًا خاصًا عن البنك المركزي العُماني، وإنشائه، ومهامه، بالإضافة إلى معلومات عن مجلس المحافظين، ومن تولى منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، والرؤساء التنفيذيين للبنك المركزي.
مجلس النقد العماني
في عام 1972م، صدر “المرسوم النقدي لعام 1392 هـ” وتضمن إنشاء مجلس النقد العماني. وتبعه في العام ذاته “قرار سلطاني رقم 15 بموجب المرسوم النقدي لعام 1392 هـ” وتضمن حل سلطة نقد عُمان ويحل محلها مجلس النقد العماني، وتعيين أعضاء المجلس، وهم محمود محمد مراد، والحاج موسى عبد الرحمن، وعلي سلطان، ومحمد طالب محمد، وعلي داوود أعضاء فيه، كما نص على تعيين محمود محمد مراد رئيسا لمجلس النقد العماني.
مصرف عُمان المركزي وأول مجلس للمحافظين
أنشئ “مصرف عمان المركزي” بناءً على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وذلك خلفا لمجلس النقد العماني. وتبع مرسوم الإنشاء مرسوم آخر وهو رقم 25/75، وذلك بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وتكون المجلس وفقا لهذا المرسوم من:
أ. السيد طارق بن تيمور آل سعيد رئيسا لمجلس المحافظين
ب. الدكتور يوسف نعمة الله نائبا للرئيس
وشمل المرسوم أسماء ستة أشخاص أعضاء في المجلس “محافظين” وهم محمود محمد مراد، وعلي سلطان، ومحمد موسى، والسيد علي بن سيف، بالإضافة إلى مستر جون جنتر ومستر مايكل براون.
مهام مجلس المحافظين
حدد المرسوم السلطاني رقم 114/2000 بإصدار القانون المصرفي والذي ألغى القانون الصادر بالمرسوم رقم 7/74، أن البنك المركزي العماني يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر البنك وخزائنه الرئيسية في كافة الأوقات في منطقة عاصمة السلطنة، ويجوز أن يُنشأ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخرى له في داخل السلطنة.
ووفقا للقانون، فإن إدارة البنك المركزي تسند إلى مجلس المحافظين، ويتكون من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان، ويعين جلالته أحدهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا للرئيس. وحدد القانون مجموعة من السلطات التي يمارسها المجلس، ومن بينها وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة، وأن يشرف وينظم جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطنة، وأن يسحب رخصة أو يوقف نشاط أي مصرف مرخص في السلطنة أو يفرض عليه العقوبات الأخرى التي تصرح بها لوائح البنك حسبما تقتضيه الظروف وبحسب ما هو محدد في القانون.
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
وفقا للقانون المصرفي، فإن الرئيس التنفيذي للبنك يُعين بمرسوم سلطاني، ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي، ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين، والقرارات التي يصدرها ويكون مسؤولا عن الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي وفقا للقانون المصرفي واللوائح الصادرة بموجبه.
مهام البنك المركزي:
هو مصرف الحكومة الرسمي، ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها بقبوله للإيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية وأذون وشيكات أو حوالات أخرى، ويجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة السلطنة لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية، وفقا لما حدده القانون، ويقوم البنك بعدة مهام منها مهام الإيداع، والاستثمار والائتمان.
