رصد-أثير
ألقى معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية كلمة السلطنة أمام الدورة (٧٢) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب ما رصدته “أثير” من الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فإن نص الكلمة هو:
معالي الرئيس،
يطيب لنا في مستهل هذه الكلمة، أن نتقدم لكم ولبلدكم الصديق، جمهورية سلوفاكيا، بأصدق التهاني، لانتخابكم رئيساً للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن خبرتكم في مجال العمل الدبلوماسي سيكون لها بالغ الأثر في تسيير ونجاح أعمال هذه الدورة. كما يسرنا أن نتقدم لسلفكم، معالي بيتر طومسون، من جمهورية فيجي الصديقة، بالتقدير على ما بذله من جهود أثناء فترة رئاسته للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما يطيب لنا أن نتقدم بأسمى عبارات التهنئة إلى معالي أنطونيو جوتيريش لانتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهامه السامية، ومؤكدين له استعداد سلطنة عُمان التعاون معه ومع سائر الدول الأعضاء لتحقيق الغايات النبيلة وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين.
معالي الرئيس،
إن الحضارات السابقة ازدهرت ثقافياً وحضارياً وكانت رديفاً لإيمان البشرية بالكتب السماوية التي أوجدت مجموعة من القيم والمبادئ للتعاون والتعايش والتبادل المعرفي والعلمي، ونرى أن الموروث الديني والثقافي للحضارات وما فيها من قيم، تُثري وتُعزز مفهوم السلام، ولهذا ينبغي أن لا يُهمل ذلك كأحد العناصر الهامة لإشاعة ثقافة السلام والتعايش بين البشرية.
تنتهج سلطنة عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها، ولهذا ندعو كافة الدول إلى دعم جهود السلام والمشاركة الفعّالة لنشر السلام كثقافة عالمية على كافة المستويات.
إن السلام والحوار ضرورة هامة للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه، ودورها يتطلّب دعم ومسانده من المجتمع الدولي، لتعزيز المصالح الوطنية والدولية، وهذا لا يُمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة، لحماية البشرية من النزاعات والحروب.
إن النزاعات والصراعات السياسية والاقتصادية ما هي إلا نتيجه لتهاون المجتمع الدولي عن الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نمواً مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة الدولية من قارات مختلفة، كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم.
إن التراجع الاقتصادي وضعف التجارة الدولية نتج عنها تلك الحالات خاصة في الدول النامية، وهذا ما أثر سلباً على توافق الدول في إطار اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، وحدّ من قُدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الأساسية التي تم الاتفاق عليها لتعزيز قدرات الدول النامية في التجارة الدولية،
ونعتقد بأن مطالبات بعض الأطراف الاستئثار بحصة أكبر في التجارة الدولية أو تطبيق سياسات الانغلاق والحمائية ليزيد من حدة المشاكل والتوترات في العالم، لذلك نرى من المهم أن ينظر العالم إلى رؤية جديدة تحقق العدالة وتوسع دائرة المصالح المشتركة وتدعم قدرات الدول النامية للوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية المستدامة.
ونعتقد بأن كل ذلك ممكناً إذا ما تمكنت الدول الأعضاء من التمسك بمبادئ الميثاق وتفادي القرارات والسياسات الأحادية الجانب، ونؤكد على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة مرة أخرى قاطرة السلام، وأن تُنشّط وكالاتها في جميع النواحي التنموية بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.
وندعو من هذا المنبر سائر الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الإعتبار لشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية، كما نتطلع إلى دور فّعال للأمين العام للأمم المتحدة والذي يمتلك القدرات والإمكانيات العالية لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة، ونحن نقف مع الأمين العام الذي نرى فيه القدرة للإمساك بزمام المبادرة لتنشيط دور المنظمة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى إشاعة ثقافة الحوار والتفاهم لضمان حل النزاعات والتوترات في العالم بالطرق السلمية وروح المسؤولية والمصداقية، ونعتقد أنه من الأهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية، وأن يكون هناك توجه جاد لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي وغيرها من القضايا التي تَمُس أمن واستقرار الدول.
ومن هذا المنطلق تدعو سلطنة عمان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والعمل على تحقيق السلام ومنع نشوب النزاعات والحروب وحل الخلافات بالحوار، وفي هذا الإطارتجدد بلادي استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة من أجل بناء عالم جديد يسوده الأمن والإستقرار.
معالي الرئيس،
يشهد العالم تحولات جديدة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أصبح مؤثراً في حياة الناس، كما يشهد العالم زيادة مضطردة في النمو السكاني، ولهذا نؤكد على أهمية العمل بمنظور جديد لشراكة عالمية للاستفادة من التقنيات المتطورة والتقدم العلمي.
إن الإنجاز العالمي الذي تحقق بالتوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ، يُعدّ مكسباً هاماً للبشرية، وأن ما يشهده العالم من تغيرات طبيعية متعددة لا بد أن يخلق قناعات لكافة الدول بأهمية الالتزام بما جاء في الإتفاقية المذكورة والتمسك بها.
معالي الرئيس،
لقد أشارت الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية للعام ٢٠١٠ بأن قرار عام ١٩٩٥ الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل يبقى ضرورياً لتحقيق أهدافه وغاياته. وفي هذا السياق، فإن بلادي تدعم جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد صك ملزم يغطي الثغرات التي ظهرت في معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل لما لهذه الوثيقة من أهمية لمساعدة المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل.
معالي الرئيس،
تُدين بلادي الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وذلك التزاماً منها بأهداف وميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على صيانة السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد بلادي دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.
معالي الرئيس،
إن العالم أمام تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها بصورة موحدة للوصول إلى ما تتطلع إليه البشرية، ومن هنا نعتقد بأن ترسيخ المفهوم الحقيقي للشراكة والمصير المشترك بين أعضاء المجموعة الدولية هي الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك، آملين أن تتكلل أهداف هذه الدورة بالنجاح.
