العمانية-أثير
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت 3062سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” منذ أن بدأ قرار السماح بتقديم الطلبات في بداية ديسمبر الجاري.
وتمثلت مؤسسات تاجر فرد في /2437/ تم خلالها تجديد /940/ سجلا، وإلغاء /1497/ سجلا، أما الشركات التجارية فقد بلغ عددها /625/ سجلا تم خلالها تجديد /614/ سجلا وإلغاء /11/ سجلا.
وحثت الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية حتى 31 مارس 2018م، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.
كما تمت معالجة /37430/ سجلا تجاريا بسبب الانتهاء وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 12 يوليو 2017م، كما بلغ عدد السجلات المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م 117038 سجلا تجاريا حيث تنقسم هذه السجلات إلى 75864 مؤسسة فردية و41174 سجلا للشركات التجارية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم 3/74.
ووضحت الوزارة بأنه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبية بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الاجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بهذه السجلات مع ارفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية ـ الشركات المساهمة ـ الشركات التضامنية ـ شركات التوصية) فعليها إتباع اجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصف وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريالا عُمانيا صادر للجريدة الرسمية مع اعلان بدء أعمال التصفية ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وتقديم صيغة الاعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات إضافة إلى تقديم الاستمارة المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بالسجل، وسوف يعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمدة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه بعد اتمام الخطوة الأولى من بدء أعمال التصفية ونشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية يتم الانتظار لمدة 6 أشهر وفقا للمدة القانونية المحددة لأعمال الحل والتصفية والمشار اليها بقانون الشركات التجارية رقم (4 /74) وعند اكتمال المدة المذكورة يتقدم المصفي بخطاب بعدم استلامه لأي اعتراضات على اجراءات التصفية مع تقديم صيغة اعلان انتهاء أعمال التصفية وشيك بقيمة 50 ريالا عمانيا محرر للجريدة الرسمية، وعند صدور الاعلان في الجريدة الرسمية يتم إلغاء السجل التجاري.
وتناشد وزارة التجارة والصناعة كافة أصحاب السجلات التجارية سواء المؤسسات الفردية أو الشركات التجارية بأهمية توفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله وذلك وفقا للمادة (15) من قانون السجل التجاري، كما أن المادة (18) أشارت إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني وتضاعف الغرامة في حالة عدم قيام التاجر بإحاطة أمانة السجل التجاري عند انقطاعه عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركته أو أغلق فرعه أو وكالته.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة.
