مسقط – أثير
توقع غداً الثلاثاء وزارة الزراعة والثروة السمكية مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية عقد استثمار مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء تحت رعاية معالي /درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يشمل المشروع توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية إستثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للإستثمار بالميناء.
يأتي هذا المشروع بعد الانتهاء مؤخراً من أعمال الإنشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناء والذي قامت بتنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية.
تسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي الى ايجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة، عليه قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة عامة لاستثمار ميناء الصيد في ولاية بركاء سعياً من الوزارة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشمل الأنشطة الإستثمارية على فندق بمستوى خمسة نجوم ومطاعم ومقاهي ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة ، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا ًفي تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل إقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الإستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، بالإضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الإستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الإستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وهي في نفس الوقت تتيح هذه الإتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فان تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة الأمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الاجمالي.
جدير بالذكر ان عدد الموانئ القائمة حاليا 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومتر تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 ألف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2017م. ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للإستثمار خلال الفترة القادمة.
تشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قيام الشركة بتوفير الخدمات الاساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية وتتوفر به الإشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة بالإضافة الى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدراة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق بالإضافة الى توفير مظلات ومخازن للصيادين.
اما المراحل الأخرى من عمر المشروع فسوف تشتمل على بناء المنشآت التجارية والسياحية التي سوف توفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للإستثمار خاصة للمؤسات الصغير ة والمتوسطة . الجدير بالذكر بأن الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع سوف تكتمل بعد مضي خمس سنوات من توقيع الإتفاقية.
ملخص حول مكونات مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء
تكلفة المشروع: تقدر بما يزيد عن 40 مليون ريال عماني
المساحة: 130 الف متر مربع
مدة الاتفاقية: 50 سنة (تتضمن فترة السماح مدتها خمس سنوات)
فترة التنفيذ: 5سنوات حتى عام 2022م ، والانتهاء من الخدمات الاساسية لقطاع الصيد في عام 2020
القيمة الايجارية: 130الف ريال عماني (مع مراجعة القمية الايجارية كل خمس سنوات)
1- الخدمات الأساسية لقطاع الصيد
– سوق الاسماك
– مظلات ومخازن للصيادين
– مبنى ادارة الثروة السمكية
( سوق الاسماك ومبنى ادارة الثروة السمكية ومظلات الصيادين سوف تقوم الشركة بإنشائها على حسابها بالإضافة الى البنية والخدمات الأساسية وستكون في المرحلة الاولى من فترة بناء المشروع ).
2- النشاط التجاري السمكي
– مصنع الثلج
– محطة وقود للقوارب والسفن
– ورشة صيانة القوارب والسفن
– محلات للأنشطة السمكية
3- النشاط التجاري الاستثماري
– مركز تجاري
– محلات تجزئة
– ردهة مطاعم ومقاهي
– سينما
– منطقة ترفيهية للاطفال وممشى بحري
4- النشاط السياحي
– فندق ومنتجع خمس نجوم
– مرسى لليخوت
– شاليهات شاطئية
